استخدم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صلاحياته الدستورية، استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بإصدار قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، أن قرار السيسي جاء تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

يُذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، أشار قبل أسابيع إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.