أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، بيانات اليوم الإثنين، عبروا فيها عن رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعت لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقالت الجامعة العربية، إن السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت في بيان لها على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

كما أكدت على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي.

ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تقتضي عملاً متواصلاً من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

ودعت الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.

بيان البرلمان العربي

كما أكد البرلمان العربي، رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، هذه الدعوات انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدا أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا - في بيان أصدره مساء اليوم - المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه الدعوات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا البرلمانات الدولية والإقليمية إلى حث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والدعوات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.