في قانون جديد صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصبح للإدارة العامة للجمارك - أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء القانوني الجديد من رئيس الدوبة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، حيث بموجبه يتم إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي.

وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الإستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة ، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.

وتشمل المهام الرئيسية للإدارة، معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة ، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.

وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين.

كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.