اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مؤشراتِ الإقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الإقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج  الحماية الإجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية. 

وذلك في اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أنه تم استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في إحتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة إستمرار و تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الإقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.