أعلنت واشنطن، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب ورفع العقوبات عن أعضاء في الحكومة السورية.

كما أعلنت واشنطن، السبت، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، وأن رفع العقوبات يشمل موانئ اللاذقية وطرطوس وعن الخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير ماركو روبيو يصدر إعفاء لـ 180 يوما للعقوبات على سوريا بموجب "قانون قيصر".

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن بعض مستشاري ترمب اقترح رفع العقوبات في أقرب وقت دون شروط، وأن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا لـ6 أشهر قد يعلن بداية الأسبوع، حيث أن فريق ترمب اقترح إعفاء سوريا من العقوبات 6 أشهر قبل رفعها بالكامل.

وصرحت وزارة الخزانة الأميركية: "ندعو سوريا العمل على مواصلة أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام والقرار خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا".

وأضافت الخزانة الأميركية: "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا والخارجية ستصدر إعفاء بموجب "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، والقرار بشأن سوريا يتماشى مع إعلان ترمب رفع العقوبات المفروضة على دمشق".

وتابعت الخزانة الأميركية: "القرار يسمح بالاستثمارات الجديدة في سوريا ونشاطات القطاع الخاص".