وافق البرلمان على التعديلات المقترحة على تعديل بعض أحكام قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر.

أهم تأكيد من وجهة نظرى هو ما صدر عن المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، حول الإشراف القضائى واستمراره، موضحا أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، بحيث يشرف عضو من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابى، ضمانا للشفافية الكاملة فى جميع مراحل الاقتراع والفرز، وبما يعزز ثقة المواطنين فى حياد الجهة المشرفة على العملية الانتخابية وسلامتها.

هذا التأكيد من جانب رئيس مجلس النواب كان ضروريا فى ظل ما أثير حول احتمال إلغاء الإشراف القضائى فى الانتخابات المقبلة.

من هنا كان تأكيد رئيس مجلس النواب ضرورة مهمة، وأتمنى أن تبادر الهيئة الوطنية للانتخابات بتأكيد هذا الأمر من جانبها أيضا، خاصة أنها هيئة مستقلة وتأكيدها سوف يكون القول الفصل فى تلك القضية المهمة والحيوية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، وضمان الحيادية فيها.

أما قضية الدوائر، فهى تنقسم إلى دوائر القوائم والدوائر الفردية.

دوائر القوائم ليست فيها مشكلة، بحكم أن القائمة تضم عددا كبيرا من المرشحين، وهؤلاء غالبا ينتمون إلى أحزاب، وبالتالى فإن «توزيعة» المرشحين ودعم الأحزاب كفيلان بتغطية مشكلة الدوائر الكبيرة نسبيا للقوائم.

تبقى مشكلة الدوائر الفردية، وهى دوائر الفرصة الوحيدة للمرشحين المستقلين غير المنضمين للأحزاب لخوض الانتخابات.

هذه الدوائر تحتاج إلى إعادة نظر فى مساحتها، لأن «تكبير» هذه الدوائر يجعل من الصعب بل من المستحيل عمليا أن تكون هناك فرصة للمرشحين المستقلين لاتساع الدوائر غير المنطقى.

تصغير هذه الدوائر كان ضرورة حتى لو اقتصر تمثيل كل دائرة فيها على مرشح واحد فقط بدلا من اثنين، بما يتيح منافسة عادلة ومتكافئة بين كل المرشحين سواء المستقلون أو المنتمون للأحزاب.

نقلا عن جريدة الأهرام