علقت ألمانيا رسميا مشروع قانون ينص على تعليق لم شمل أسر اللاجئين، الذين يتمتعون فقط بوضع حماية محدود لمدة عامين، بعد تصويت أغلبية البرلمان الألماني، اليوم الجمعة.

وأشار ألكسندر دوبرنت، وزير الداخلية الألماني، في كلمة أمام البرلمان، إلى أن قدرة الأنظمة التعليمية والاجتماعية وقطاع العقارات في الدولة لها حدود، ولكن ألمانيا ستبقى دولة منفتحة على العالم.

وحصل التشريع الذي قدمته الحكومة على تأييد 444 عضوا في مجلس النواب الألماني “البوندستاج” مقابل 135ضده.

ووفق القانون الجديد فإنه مسموح للاجئين أنفسهم بالبقاء ولكن سيتم منعهم من لم شمل عائلاتهم وحسب وزارة الداخلية الألمانية فإن نحو 389 ألف لاجئ تنطبق عليهم الإجراءات الجديدة.