قال مصدر حكومي أردني، إن الأردنيون يأخذون أوامرهم من الدولة فقط وحريصون على أمن وطنهم، مؤكدا أن الأردن لم يقصر في دعم أهل فلسطين ومساندتهم.

وأضاف المصدر الحكومي الأردني لقناة العربية، اليوم الإثنين، أن الدعوات الخارجية غير مفهومة وليست مبررة وتهدف لإثارة الفوضى والشعب الأردني لا يتلقى أوامر من الخارج ولا توجهه فصائل فلسطينية.

وأكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني، أن مؤتمر باريس الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية وفرنسا يمثل استجابة لمطلب فلسطيني طال انتظاره منذ عام 2019، ويأتي في وقت حرج تمر به القضية الفلسطينية نتيجة حرب الإبادة المستمرة في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية. 

وأوضحت النتشة في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن المؤتمر يهدف إلى إعادة إحياء خيار حل الدولتين، وتثبيت شرعية الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل التوصيات الأخيرة للمحكمة الدولية وقرار الأمم المتحدة الذي أمهل الاحتلال حتى سبتمبر المقبل لإنهاء احتلاله. وتوقعت أن يسفر المؤتمر عن موجة جديدة من الاعترافات بدولة فلسطين من دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، التي تملك ثقلًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت النتشة أن تأثير هذه الاعترافات لن يقتصر على الجانب الرمزي، بل من الضروري ترجمتها إلى خطوات عملية، كإنشاء لجان لمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، مشددة على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لفرض حل سياسي يُمكّن الفلسطينيين من نيل حقوقهم، محذّرة من أن بقاء الاحتلال وسياسة الإفلات من العقاب سيؤديان إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن تأجيل فرنسا إعلان اعترافها حتى سبتمبر يعكس رغبة في الضغط على إسرائيل ضمن مهلة زمنية واضحة، متوقعة أن تتبنى دول أخرى هذا النهج.

وحول الموقف الأميركي، عبّرت النتشة عن قناعتها بأن الفيتو الأميركي لم يعد كافيًا لكبح التوجه الدولي المتزايد لدعم الحق الفلسطيني، مشيرة إلى أن الاعترافات السابقة، خصوصًا منذ 2012، ساعدت فلسطين على تحسين وضعها القانوني والدبلوماسي داخل الأمم المتحدة، والمشاركة في اتفاقيات ومؤسسات دولية.