كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم بالمدن المصرية تراجع إلى 13.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.

وعكست بيانات الإحصاء نجاح السياسات النقدية لمصر في كبح جماح الأسعار، للمرة الثانية على التوالي، مما يعزز الآمال في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات.

بحسب البيانات، يرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع أسعار مجموعة من السلع الغذائية الرئيسية، وعلى رأسها:

-مجموعة اللحوم والدواجن: انخفضت بنسبة 4.9%.

-مجموعة الفاكهة: تراجعت بنسبة 11%.

-مجموعة الخضروات: شهدت انخفاضًا بنسبة 7%.

ويترقب المحللون والمستثمرون اجتماع البنك المركزي القادم، حيث يمنح هذا التباطؤ في التضخم مساحة أكبر لصانعي السياسة النقدية للنظر في مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما قد يؤثر على تكلفة الاقتراض وحركة الاستثمار في البلاد.