قرر البنك المركزي المصري، إلغاء ما نص عليه في أكتوبر 2023 بشأن متابعة العميل لإثبات استخدام البطاقة أثناء تواجده بالخارج، سواء عبر أختام المغادرة والوصول خلال 90 يوماً من فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجده بالخارج حال تجاوز هذه المدة.

ووجه المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، البنوك بتخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، إلا أنه أكد أحقية البنوك في متابعة استخدام بطاقات الائتمان للتأكد من إتمامها أثناء تواجد العميل بالخارج، مع إلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة حال عدم تقديم المستندات المطلوبة.

وفي سياق آخر قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الاهتمام لا يقتصر على الأوراق المالية المقيدة في البورصة وزيادة عمليات القيد والطروحات، بل يمتد أيضًا إلى الأوراق المالية غير المقيدة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من التداولات في السوق.

وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البورصة تعمل على دعم سوق التداول على هذه الأوراق من خلال تطوير آلية الأوامر، أو ما يُعرف بالقبول الآلي للأوامر، مبينًا أن هناك نوعين من آليات تنفيذ العمليات: الأول يعتمد على العقود المبرمة بين الطرفين، والثاني هو سوق الأوامر، الذي يقوم على القبول الآلي للأوامر.

وأشار إلى أن هذه الآلية حاليًا تقتصر على الشركات التي يتم شطبها من البورصة، لكن يجري العمل على توسيع نطاقها ليشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة، بشرط أن تكون مودعة في الحفظ المركزي، الأمر الذي يشجع الشركات على الإيداع المركزي.

وأكد أن من المفترض في مصر أن تودع جميع الشركات أوراقها المالية مركزيًا، لما لذلك من مزايا كبيرة، لافتًا إلى أن الشق الآخر من الخطة يتمثل في توسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات لتأهيلها للقيد في البورصة.