قال رئيس وزرا الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن نزع السلاح في قطاع غزة يعني ضمان عدم تصنيعه بالقطاع أو تهريبه إليه.

وأضاف "نتنياهو"، اليوم الخميس، أنه يمكن أن تدير غزة حكومة مدنية ليست من حماس ولا السلطة، وفرض سيطرة أمنية على غزة وغلافها ضمن مبادئ إنهاء الحرب.

وتابع: نريد إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات وحددت مع الحكومة 5 مبادئ لإنهاء الحرب أولها نزع سلاح حماس.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن وزير الدفاع ورئيس الأركان ناقشا خطة السيطرة على مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل وهو هدف إدارة ترمب.

وقال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إنّ المواقف الأوروبية الرافضة لضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لردع الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته التوسعية، ما لم تُقرن هذه المواقف بخطوات عملية وعلى رأسها فرض عقوبات جدية على دولة الاحتلال. 

وشدد على أن استمرار بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والمجر، في دعم إسرائيل حال دون اتخاذ موقف أوروبي موحد، رغم الدعوات السابقة لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ السياسات الإسرائيلية، ومن ضمنها تهويد مدينة القدس وتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، تُعد إعلانًا صريحًا عن نية إسرائيل القضاء نهائيًا على أي فرص لإحياء حل الدولتين.

وتابع، أن الحكومة الإسرائيلية، عبر تصريحات واضحة لكل من سموتريتش ونتنياهو، تروج لما تسميه "إسرائيل الكبرى"، وهو ما يُنذر بمزيد من الضم والسيطرة، بل وعودة الاستيطان إلى قطاع غزة.

وذكر، أنّ  إسرائيل قد سيطرت فعليًا على ما يزيد عن 65% من الضفة الغربية، وأنشأت أكثر من 490 ألف وحدة استيطانية يقيم فيها قرابة مليون مستوطن، فضلًا عن أكثر من ألف حاجز ثابت ومتنقل يقسم الضفة إلى كانتونات معزولة. 

ولفت، إلى أن السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والحفريات تحته، والسماح بأداء طقوس دينية يهودية غير مسبوقة، تُشير إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي بشكل كامل، في تحدٍ صارخ للشرعية الدولية.