التقى سعادة كيم يونغهيون، سفير جمهورية كوريا لدى مصر، بمعالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لمناقشة سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالي الاستثمار والتجارة.

أشاد السفير كيم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين الدوليين. كما أبرز ما تتمتع به مصر من قوى عاملة شابة وموهوبة، وموقع جغرافي استراتيجي، ونفاذ إلى الأسواق الإقليمية باعتبارها مزايا رئيسية، مؤكدًا على إمكاناتها لتصبح مركزًا رائدًا للتصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد السفير كيم أن نقاط قوة كوريا في مجال التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية لمصر وتنويع اقتصادها. وأشار إلى سامسونغ للإلكترونيات وإل جي للإلكترونيات كمثالين، موضحًا أن منشآتهما الإنتاجية في مصر ساهمت في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات. وأضاف أن عددًا متزايدًا من الشركات الكورية — بما في ذلك في قطاعي النسيج والملابس الجاهزة — بدأ مؤخرًا في استكشاف فرص استثمارية جديدة في مصر، تقديرًا لما تتمتع به البلاد من مزايا استراتيجية كقاعدة إنتاج. وأعرب عن أمله في أن يتطور هذا التعاون إلى شراكة متبادلة المنفعة تعزز النمو والازدهار للبلدين.

كما أشار السفير إلى التعاون القائم في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية، وأعرب عن تفاؤله بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا ومصر (EPA)، في حال إبرامها مستقبلًا عقب الدراسة الجارية لجدواها، قد تسهم بشكل أكبر في تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي، ولا سيما في قطاعات التصنيع المتقدم والصناعات الناشئة. كما لفت إلى أن انعقاد مؤتمر التعاون والشراكة الاقتصادية الكوري-المصري، المقرر في 30 سبتمبر بالقاهرة، والذي يأتي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام، سيكون فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي والارتقاء به.

من جانبه، اعتبر الوزير الخطيب أن كوريا شريك مهم في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، وأعرب عن تطلعه إلى توسيع الشركات الكورية لاستثماراتها في البلاد. وأكد أن قوتها التكنولوجية وقدراتها العالمية يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية لمصر وتوفير فرص عمل جديدة، معربًا عن استعداده للعمل عن كثب مع كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.