بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة،  سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق تعاون أوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، مع دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية.

تشمل القطاعات الاقتصادية سيما الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والسياحة، والتقنيات الرقمية، والفضاء والتصنيع المتقدم، حيث استعرض اللقاء فرص زيادة تدفق الاستثمارات بين الجانبين، ودعم الابتكار وإيجاد قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي والكندي.

جاء ذلك في إطار فعاليات "إنفستوبيا – ألبرتا" التي استضافتها مدينة كالغاري الكندية، وجمعت نخبة من القادة والمسؤولين وكبار المستثمرين من البلدين لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات المستقبلية.

وأكد ابن طوق، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ماضية في توسيع شراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، مشيداً بالتقدم الذي تشهده العلاقات الإماراتية – الكندية، بخاصة مع مقاطعة ألبرتا التي تُعد من أهم المراكز الاقتصادية في مجالي الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يواكب توجهات دولة الإمارات لتعزيز نمو الاقتصاد الجديد وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن هذا الاجتماع يشكّل خطوة جديدة لترسيخ الشراكة بين دولة الإمارات وألبرتا في إطار فعاليات “إنفستوبيا - ألبرتا”، إذ يوفر منصة عملية لاستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية، وإطلاق مشروعات مبتكرة تدعم مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وتعزز من تكامل الأسواق والأعمال بين الجانبين.

وأشار إلى أن إنفستوبيا، بما تقدمه من جلسات حوارية واجتماعات ثنائية، تمثل أداة رئيسية لربط مجتمعي الأعمال في الإمارات وألبرتا بالفرص الواعدة في الأسواق الأسرع نمواً، مؤكداً أن مخرجات هذا اللقاء ستسهم في بناء شراكات طويلة الأمد تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق المصالح المشتركة.

واستعرضت دانييل سميث، ما تزخر به مقاطعة ألبرتا الكندية، وما يقدّمه شعبها من إمكانات وفرص واعدة للشركاء في دولة الإمارات، مضيفة: “ تجمعنا بدولتكم الصديقة علاقات راسخة وشراكة بناءة عمادها التطلعات والمستهدفات المشتركة، تفتح أمامنا آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والحلول الرامية إلى خفض الانبعاثات، وغيرها من القطاعات الحيوية”.

وأعربت عن تطلعها إلى البناء على هذا الحوار المثمر، واستكشاف السبل والآليات لتعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية، بما يسهم في صناعة مستقبل مزدهر ومتقدم لشعوبنا.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تطوير الشراكات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا وبخاصة مقاطعة ألبرتا في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الطاقة النظيفة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والزراعة الحديثة، والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

كما تناول آليات تعزيز تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين الجانبين.