أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أنه يجب أن يلتزم المحتجون بما يكفله الدستور،وأي محاسبة للحكومة لا يمكن أن تكون إلا من خلال الدستور.

وأضاف "وهبي"، في تصريحات لقناة "الحدث"، اليوم الجمعة: "لا يمكن السماح بالالتفاف على الدستور والحكومة منفتحة على الحوار في إطار الدستور".

وتابع: "الحكومة تحظى بشرعية وأي قرار بشأنها يكون عبر الدستور والاحتجاجات السلمية مكفولة دستوريا".

وقال الوزير المغربي، إن الحكومة أكدت استعدادها للتجاوب مع مطالب الشارع ولا نمنع الاحتجاجات السلمية لكن الاعتداء على الممتلكات مرفوض.

وأكمل: "ربما أخطأت الحكومة بخططها لكننا سنلبي مطالب الشباب وإذا كانت الحكومة أخطأت فالعمل جارٍ لتصحيح الأمور".