بتأييد 13 عضوا، وامتناع روسيا والصين عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي، قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة.

القرار يتضمن تفاصيل كثيرة، لكن ربما يكون أهم ما فيه أنه يضمن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتدفق المساعدات لسكان القطاع، بالإضافة إلي النص لأول مرة علي تهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية.

صحيح أن القرار الجديد يتضمن العديد من النقاط الساخنة والملتبسة، لكنه ينهي طموح نيتانياهو في تهجير سكان غزة، وينهي عامين دمويين من القتل والتخريب والإبادة ضد سكان قطاع غزة، ولولا وقفة مصر وصمودها وتصديها بكل ثبات لكل مخططات تهجير الفلسطينيين، لتحولت تلك المخططات الشيطانية إلي واقع علي الأرض، وانتهت القضية الفلسطينية إلي الأبد.

فعلا تحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي مالا يتحمله بشر طوال عامين كاملين منذ اندلاع الحرب علي غزة، وبثبات وثقة نجحت مصر في التصدي لكل تلك المخططات.

كانت بداية «الانفراجة» قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير بوصلته وإعلانه تبنيه وقف إطلاق النار، واجتماعه بالمجموعة العربية - الإسلامية في نيويورك، وإطلاق مبادرته بعد هذا الاجتماع، ثم كانت قمة شرم الشيخ للسلام التي تبنت خطة السلام ووقف الحرب، وأخيرا صدر قرار مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي لتبدأ بلورة الخطة وتنفيذها علي أرض الواقع.

ليس معني ذلك أنه بصدور هذا القرار يعني إنهاء الحرب، وتنفيذ الخطة، وقيام الدولة الفلسطينية بسهولة ويسر، لكن ميزة هذا القرار أنه يسهم في تهيئة المناخ لتحقيق هذا السلام المتعثر منذ 77 عاما حتي الآن.

يحتاج الأمر إلي تنسيق هائل من مصر وقطر ومعهما المجموعة العربية الإسلامية لمتابعة تنفيذ تلك الخطة دقيقة بدقيقة، وعدم ضياع هذه الفرصة التي ربما تكون مواتية، كما ضاعت فرص كثيرة سابقة.

الرهان الوحيد الآن هو التنسيق العالي المستوي بين المجموعة العربية - الإسلامية من جانب وأمريكا من جانب آخر، وإلا تحولت الخطة إلي سراب كما حدث في أوسلو قبل ذلك.

نقلا عن جريدة الأهرام