أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خروقات جسيمة ومنهجية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الأحد 21 ديسمبر 2025 (لمدة 73 يومًا)، وهو ما يُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة، 875 خرقًا للاتفاق، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

265 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين.

421 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم.

150 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

49 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 411 مواطنًا، وإصابة 1112 آخرين، فضلًا عن 45 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته التي وردت في اتفاق وقف إطلاق النار، وفي البروتوكول الإنساني، ولم يلتزم حتى بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، موضحًا أنه لم يدخل إلى قطاع غزة خلال الـ 73 يومًا سوى 17,819 شاحنة من أصل 43,800 شاحنة كان من المفترض إدخالها، بمتوسط يومي 244 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميًا، بنسبة التزام لا تتجاوز 41%، وهو ما تسبب في استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

في حين بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة  نفس الفترة 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة وقود كان يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يمثل التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، مُحملًا الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت.

ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين إلى ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.