أحالت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه ومطالبته بمبلغ مليون جنيه تعويضًا على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته بالطرد من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من بعض الملاك بمحافظة المنيا، وفقًا لما أكدته بعض الصحف المحلية.

وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة 13 مايو المقبل، لنظر جنحة مباشرة مقامة ضد وزير التربية والتعليم بصفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بطرد جهة إدارية تابعة للوزارة من العين المؤجرة.

وأقام المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع ورثة المرحوم ربيع عبد الغني، جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهموا فيها وزير التربية والتعليم بصفته، بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي صادر بطرد الجهة الإدارية من عين مؤجرة في محافظة المنيا وتسليمها خالية من الشواغل، وهو الحكم المؤيد استئنافيًا.

وتقام الجنحة المباشرة، أمام المحكمة دون تحرير محاضر بقسم الشرطة أو إجراء أي تحقيق فيها من النيابة العامة.

وذكرت صحيفة الجنحة، أن الحكم واجب النفاذ صدر منذ عام 2015، وتم تأييده استئنافيًا في 2016، كما رُفضت كافة الإشكالات المقامة لوقف تنفيذه، إلا أن الجهة المعلن إليها امتنعت عن التنفيذ رغم إنذارها رسميًا على يد محضر بتاريخ 24 ديسمبر 2025، ومنحها المهلة القانونية دون جدوى.

وطالب المدعون بالحق المدني بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا، ضد المشكو في حقه ومعاقبته بالحبس والعزل، فضلًا عن إلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة حرمانهم من الانتفاع بممتلكاتهم طوال السنوات الماضية.