أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق إطار وطني لتراخيص صناعة إعادة التدوير، يتضمن 8 أنشطة صناعية مرخّصة ودليلًا موحدًا للحصول على التصاريح الصناعية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز استثمارات تصل إلى 40 مليار ريال سعودي (10.7 مليار دولار)، وتسريع تطوير منظومة تحويل النفايات إلى قيمة مضافة.

وأكدت الوزارة، أن إدراج صناعة إعادة التدوير كقطاع مستقل ضمن نظام التراخيص الصناعية الرسمي ينسجم مع رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الصناعية الوطنية، وخطة إدارة النفايات الوطنية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف استرجاع 4.2 مليون طن من المواد القابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2035.

وأوضحت أن تنفيذ الإطار الجديد يتم بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بما يضمن تكامل الإجراءات التنظيمية وربطها بالأطر المعتمدة، وتعزيز كفاءة منظومة إدارة النفايات على مستوى المملكة.

ويتضمن الإطار الوطني ثمانية أنشطة صناعية رئيسية تشمل: إنتاج السماد العضوي، إعادة استخدام النفايات البلدية الصلبة، إعادة استخدام النفايات الخطرة، إعادة استخدام النفايات الصناعية غير الخطرة، إعادة تدوير الزيوت والنفايات البترولية، التخلص من النفايات البلدية عبر المدافن أو الحرق لتحويلها إلى طاقة، فرز ومعالجة الخردة المعدنية والنفايات لاستخدامها كمواد خام، تجهيز الخردة المعدنية والنفايات لتكون مدخلات صناعية، دعم أكثر من 235 شركة ومنح أول التراخيص.

وأشارت الوزارة، إلى أن أكثر من 235 شركة ستستفيد من الإطار التنظيمي الجديد، تشمل 125 شركة إعادة تدوير، و90 شركة فرز، و20 مشغل معالجة، بما يعزز نمو القطاع ويدعم الاستثمارات الصناعية المستدامة.

وخلال حفل الإطلاق، منحت الوزارة التراخيص الصناعية لأول 5 شركات في قطاع إعادة التدوير، وهي:

TerraFuel Environmental Services

WASCO Waste Collection & Recycling

Edama Organic Solutions

Creative Recycling World Company

Green City International Trading

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية التزامها بتفعيل قطاع إعادة التدوير، وجذب الاستثمارات النوعية، ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تنويع القاعدة الصناعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة استخدام الموارد في المملكة.