نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أوضح أن هناك تقرير لمؤسسة «فيتش سولوشنز» كشف عن العوامل الأساسية التي تقف وراء تسارع معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال العام المالي 2026/2025، مدعومًا بعدد من المؤشرات الإيجابية على مستوى الاستثمار والتجارة والسياحة.

وأوضحت المؤسسة أن الاستثمارات من المتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتنفيذ استثمارات رأسمالية جديدة، إلى جانب تقديم توقيت تنفيذ عدد من المشروعات التي كانت مؤجلة، ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

كما أشارت «فيتش سولوشنز» إلى تحسن صافي الصادرات، في ظل توقعات بنمو قوي في صادرات السلع، مدعومًا بالأداء الإيجابي للقطاعات الصناعية الثقيلة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو.

وأضافت أن ارتفاع أعداد السائحين من المتوقع أن يدعم نمو صادرات الخدمات، في ظل تعافي قطاع السياحة واستمرار تحسن مؤشرات الطلب الخارجي.

وفيما يتعلق بقناة السويس، توقعت المؤسسة تعافيًا تدريجيًا في أحجام الحمولة العابرة بالقناة، مع ترجيحات بتسارع وتيرة التعافي اعتبارًا من النصف الثاني من العام المالي 2026/2025، بما يعزز موارد النقد الأجنبي.