أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أنه في إطار التطوير المستمر لمنظومة حماية الأجور، يأتي القرار الأخير باعتماد نهج تدريجي يتيح للمنشآت فرصة لتصحيح أوضاعها ومعالجة حالات التأخر في سداد الأجور، بما يعزز الامتثال واستقرار سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع هذه الحالات، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل قبل الانتقال إلى تطبيق الإجراءات الإدارية المقررة، بما يعزز الامتثال الوقائي ويسهم في معالجة المخالفات في مراحلها المبكرة.

ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة المتابعة والحوكمة من خلال المعالجة المبكرة، بما يسهم في حماية حقوق العاملين ودعم استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال.

كما يدعم القرار تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الأعمال واستدامة النمو في سوق العمل الوطني.