أعلنت وزارة الخزانة البريطانية خفض معدل الخصم المستخدم في تقييم الإنفاق العام طويل الأجل من 3.5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تسهيل الموافقة على مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد.

ويُستخدم معدل الخصم ضمن "الكتاب الأخضر"، وهو الدليل الحكومي لتقييم تكاليف المشروعات ومنافعها ومخاطرها، إذ يحدد مقدار القيمة التي تُمنح للمنافع التي تتحقق بعد سنوات مقارنة بالمنافع الفورية.

ويعني خفض المعدل أن المنافع المستقبلية للمشروعات طويلة الأجل ستحتفظ بقيمة أكبر عند تقييمها، ما قد يحسن الجدوى الاقتصادية لمشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية التي تحتاج سنوات قبل أن تظهر آثارها كاملة.

وتأتي الخطوة بعد مراجعة مستقلة لنظام الخصم في "الكتاب الأخضر"، ضمن إصلاحات أوسع لطريقة اتخاذ قرارات الاستثمار الحكومي، بعدما أعلنت الخزانة في وقت سابق تعديل آليات التقييم بحيث تراعي بصورة أكبر آثار المشروعات على النمو والوظائف والازدهار المحلي.

ومن المنتظر أن تكشف الحكومة التفاصيل الكاملة للتعديل وردها على مراجعة معدل الخصم ضمن الموازنة المقررة في 28 أكتوبر، في وقت تسعى فيه إلى زيادة الاستثمار مع الحفاظ على الانضباط المالي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.