بدأت وزارة العمل المصرية إعداد "الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، ورفع مهارات العمالة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وقال وزير العمل حسن رداد إن الاستراتيجية تستهدف توحيد جهود الجهات المعنية بالتدريب، والانتقال من فلسفة "تشغيل ما أمكن تدريبه" إلى "تدريب ما يمكن تشغيله"، بحيث يبدأ التدريب من احتياجات سوق العمل وينتهي بفرص تشغيل حقيقية.

وتتكامل الاستراتيجية الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يشمل تطوير المعايير المهنية والاعتراف بالمهارات المكتسبة وتحديث التصنيف المهني، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات المشروعات القومية والأسواق الدولية.

وتضم لجنة تسيير الاستراتيجية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والنقابات العمالية وشركاء التنمية، على أن تتولى وضع أهداف ومحاور الاستراتيجية والإشراف على إعدادها وخطة تنفيذها، بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع "دعم الشباب المصري الماهر".