أقر البرلمان البلجيكي، صباح الجمعة، قانونًا مثيرًا للجدل يسمح للشرطة بدخول منازل مهاجرين يقيمون بصورة غير قانونية، بعد رفض طلبات لجوئهم وتجاهلهم أوامر مغادرة البلاد، في خطوة تستهدف تشديد إجراءات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل.

ويستهدف القانون الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بالترحيل، ويرفضون التعاون مع السلطات، وتوجد أسباب للاعتقاد بأنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن الوطني.

ويشترط الحصول على إذن مسبق من قاضي التحقيق، مع السماح بتنفيذ عمليات التفتيش بين الخامسة صباحًا والتاسعة مساءً، وبمشاركة مسؤولين من دائرة الهجرة.

وأثار التشريع موجة واسعة من الانتقادات من منظمات حقوقية ومحامين، حذروا من انتهاكه حرمة المنازل والخصوصية والحقوق الدستورية، فضلًا عن مخاوف من امتداد الإجراءات إلى من يستضيفون مهاجرين غير نظاميين، ونظمت احتجاجات في بروكسل ومدن بلجيكية أخرى رفضًا للقانون، بمشاركة آلاف الأشخاص.

في المقابل، تدافع الحكومة البلجيكية عن القانون باعتباره أداة لتعزيز تنفيذ قرارات الترحيل ومواجهة المخاطر المرتبطة بالأمن والنظام العام، فيما يأتي إقراره ضمن توجه الحكومة الائتلافية بقيادة بارت دي ويفر لتشديد سياسة الهجرة وزيادة عمليات الإبعاد من البلاد.