أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، حملة التوعية المجتمعية "أمن الأسرة من أمن المجتمع"، التي تستمر لمدة شهر، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والتنفيذيين، في إطار جهود تعزيز استقرار الأسرة وحماية أفرادها، تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة 2026.

وتستهدف الحملة مختلف شرائح المجتمع من خلال برامج وأنشطة توعوية متكاملة، بهدف رفع مستوى الوعي بالتحديات والمخاطر التي تواجه الأسر، وترسيخ دورها باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن المجتمع واستقراره.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن الحملة تعكس حرص الشرطة على تعزيز الأمن المجتمعي من خلال نهج وقائي واستباقي يضع الأسرة في مقدمة الأولويات، باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من المخاطر والتحديات، مشدداً على أن المجتمع الآمن يبدأ بأسرة واعية ومتماسكة تغرس القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة.

وأوضح أن الحملة تستهدف تعزيز الشراكة مع الأسر والمؤسسات المجتمعية، والتوعية بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية والسلوكيات السلبية، بما يدعم الوقاية المبكرة وحماية النشء، ويعزز جودة الحياة والأمن والأمان في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن الحملة تسعى إلى نشر الثقافة الأمنية وتمكين الأسر من اكتشاف السلوكيات والظواهر السلبية مبكراً، والتعامل معها بوعي ومسؤولية، بما يعزز القيم الأسرية والتماسك المجتمعي.

وتتضمن الحملة محاضرات وورشاً توعوية وزيارات ميدانية ومشاركات مجتمعية ومجالس توعوية، تتناول حماية الأبناء من المخاطر السلوكية، والوقاية من المخدرات، والسلامة الرقمية والمرورية، وتعزيز الحوار الأسري والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات.

كما تشمل تقديم العرض المسرحي التوعوي "وصلت الرسالة"، الذي يناقش أبرز التحديات التي تواجه الأسرة، ويسلط الضوء على أهمية التواصل بين أفرادها ودور الوالدين في التوجيه والوقاية، إلى جانب تنظيم ملتقى للجاليات في أبوظبي ومجالس للتوعية المجتمعية، بهدف التواصل مع الأسر من مختلف الجنسيات والثقافات.

وتنفذ شرطة أبوظبي خطة إعلامية وتوعوية متكاملة لنشر المواد التثقيفية والرسائل الوقائية عبر منصاتها الرقمية والإعلامية، بالتعاون مع الشركاء، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المجتمع.

وتأتي الحملة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع، ومجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ودائرة التعليم والمعرفة، لتعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ المسؤولية المجتمعية المشتركة، انطلاقاً من أن أمن الأسرة يمثل أساس أمن المجتمع واستقراره.