سجلت العملة الليبية ارتفاعا حادا في السوق غير الرسمية، حيث قفزت إلى نحو ستة دنانير للدولار اليوم الأربعاء، مقارنة مع حوالي تسعة دنانير للدولار في بداية العام.

وجاءت مكاسب الدينار في الوقت الذي دشن فيه البنك المركزي هذا العام برنامجا لبيع كميات محدودة من الدولارات للمواطنين بسعر الصرف الرسمي البالغ 1.3 دينار، وفقا لرويترز.

وقال متعامل في السوق السوداء في طرابلس إن هناك "الكثير من المعروض (من الدولارات) في الوقت الحالي".

وقال تجار في طرابلس وبنغازي إن السعر يتراوح بين 5.60 و6.25 دينار للدولار.

وعلى الرغم من تذبذبات مؤقتة، ظل الدينار يخسر قيمته تدريجيا في السوق غير الرسمية في ليبيا منذ 2014 عندما تفاقم الصراع الدائر في البلد الواقع بشمال أفريقيا وتشكلت حكومتان متنافستان لكل منهما مؤسساتها المالية المنفصلة في طرابلس وشرق البلاد.

وتعافت بعض الشيء الإيرادات الدولارية الليبية من حصيلة مبيعات النفط التي يعتمد الاقتصاد عليها بشدة، العام الماضي بعد إعادة فتح حقول وموانئ كانت أغلقت في السابق.

وبلغت قيمة الدينار في أحدث التداولات نحو ستة دنانير للدولار، وهو المستوى الذي كان جري تداوله عنده في النصف الأول من عام 2017.

ومع تثبيت السعر الرسمي، تمكن الليبيون الذين بإمكانهم الحصول على دولارات بذلك السعر، من تحقيق مكاسب كبيرة في السوق غير الرسمية. وبعضهم حقق مكاسب من خلال برامج استيراد تنطوي على احتيال.

وعرض البنك المركزي 500 دولار للشخص بالسعر الرسمي هذا العام، لكن من غير الواضح كمية الدولارات التي سيتيحها أو مدى سرعة صرف الأموال من خلال النظام المصرفي الذي يواجه صعوبات.

وقال البنك المركزي إنه صرف 2.78 مليار دولار عبر البرنامج في 2016.

وقال عبد الله زيدي، وهو خبير اقتصادي في بنغازي، إنه لا يعتقد أن ارتفاع الدينار سيصمد إلى ما بعد ضخ البنك المركزي للدولارات.

وأضاف قائلا "من غير الممكن اعتبار هبوط سعر الدولار تعافيا... من المتوقع أن يرتفع من جديد بعد الفترة المقترحة لشراء الدولارات من خلال البنوك".

وتعاني ليبيا أزمة سيولة حادة منذ سنوات حيث يقف الناس في طوابير لأيام محاولين الحصول على العملة المحلية من البنوك.