قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن العمل جارٍ على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن منظومة الضرائب وتحسينها، يعمل على زيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، موضحا أن نسبة الضرائب لا تتعدى 14٪ من الناتج المحلي؛ لذا تسعى وزارة المالية لزيادتها حيث تستهدف وصولها إلى 17٪؛ الذي سينعكس على عجز الموازنة.

وأكد ان عملية الاصلاح تعمل على الوصول لتلك المستهدفات وخاصة بعد دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن تحقيقها؛ يتطلب مزيدا من الجهد في مجال الحصر، حيث يتم العمل مع شركات "اكسل" و"اي فاينانس" لتطوير المنظومة، وأنه سيتم الإعلان عن الحصيلة الضريبية نهاية الشهر الجاري وتفاصيل النظام الإلكتروني.

ولفت إلى أنه تم إعادة تصميم الإقرار؛ ليصبح مختصرًا، وتم عرض قانون على مجلس النواب- سيتم الموافقة عليه الشهر الجاري- لتقسيم تقديم الإقرار الضريبي على جزئين؛ تسهيلا على الممول.

وأشار الى انه سيتم دمج الاعمال داخل مصلحة الضرائب مع كافة مؤسسات الدولة، موضحا أن الفترة السابقة شهدت عدة إجراءات لتطوير المنظومة.

كما أكد ان هناك تحديات كبيرة، أهمها عجز الموازنة وحجم المديونية إلى الناتج المحلي97%، والعجز في الموازنة 9.6%، مشيرا إلى ان الاهتمام بالنُّظُم على راس اولويات الوزارة؛ بما يساهم في خفض عجز الموازنة بمقدار 2 - 3 %، ونرى أن حجم فاتور ة الفوائد يصل إلى 438 مليار جنيه، ستزيد على 540 مليارًا العام المقبل.