بلغت قيمة السيولة التي ضختها المحافظ الاستثمارية التابعة لبنوك الإمارات في أسواق المال المحلية 1.3 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، ما ساهم في إعادة رفع إجمالي رصيد استثماراتها في الأسهم إلى أعلى مستوياته منذ نحو عام والذي وصلت قيمته إلى 12.2 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتظهر القراءة التحليلية لحركة المحافظ الاستثمارية لبنوك الإمارات الوطنية أن عودتها بقوة إلى الأسواق المالية خلال شهر مارس الماضي انعكس إيجابيا على شريحة كبيرة من أسعار الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك والتي ارتفعت بنسب تراوحت بين 10 إلى 20%.

وقال خبراء ماليون إن الارتفاع الكبير في حجم السيولة التي ضختها محافظ البنوك الوطنية، خلال مارس من العام الجاري على وجه الخصوص، جاء نتيجة رغبتها في الحصول على العوائد السنوية المجزية التي توزعها الشركات على مساهميها.

وبحسب الأرقام الأولية فإن نسبة توزيعات الشركات على المساهمين تراوحت بين 5% إلى 80% عن أرباحها في عام 2017. علما بأن قيمة التوزيعات التي أقرتها جميع الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال العام ذاته تجاوزت 36 مليار درهم.

وتفصيلا، أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي التي ترصد حركة مؤشرات الجهاز المصرفي في الإمارات، ارتفاع إجمالي استثمارات محافظ بنوك الإمارات الوطنية في الأسهم من 10.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي إلى 12.2 مليار درهم خلال مارس الماضي الذي تلاه بنمو نسبته 11.9%.

وكانت الإحصاءات ذاتها قد أشارت إلى أن استثمارات محافظ البنوك في الأسهم استقر عند مستوى 11.3 مليار درهم منذ نهاية العام 2017 وتواصل الانخفاض في قيمة الرصيد مع بداية العام الجاري قبل أن تعود المحافظ مجددا لضخ السيولة في الأسواق المالية.

يشار إلى أن الاستثمارات المؤسسية تعد الأكثر دعما للأسواق المالية حيث تمكنها من المحافظة على وتيرة جيدة من التحسن وذلك بعكس الاستثمارات الفردية التي تكون في غالبيتها استثمارات قصيرة المدى وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم التذبذب في حركة الأسواق.