طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي الكف عن البيانات الاستفزازية بحق الدول العربية وآخرها بيان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب فيه عن أسفه لعدم تسليم جمهورية جيبوتي وأوغندا وأثيوبيا للرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان للمحكمة الجنائية الدولية، عقب زيارة فخامة الرئيس عمر حسن البشير لجمهورية أثيوبيا في 20 ابريل 2018 وزيارة جمهوريتي جيبوتي وأوغندا بتاريخ 5 و7 يوليو 2018، وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه الشديد لمثل هذه البيانات الاستفزازية بحق رئيس دولة عربية لها سيادتها الكاملة ولم يثبت بحقه ارتكاب الجرائم المزعومة، خاصةً وأن بيان الاتحاد الأوروبي جاء متواكبًا مع الجهود الناجحة للرئيس عمر حسن البشير في رعاية اتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة في دولة جنوب السودان الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا في الخرطوم بتاريخ 6 يوليو 2018.

ودعا رئيس البرلمان العربي الاتحاد الأوروبي بمراجعة مواقفه التي تثير الدول والشعوب العربية، وتتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، ولا تضمن الأمن والسلم في المنطقة والاستقرار في العلاقات الدولية. مطالبًا الاتحاد الأوروبي الإلتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية في القضايا الاستراتيجية المشتركة بينهما وحجم الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية التي تخدم تعزيز العلاقة بين المنطقتين العربية والأوروبية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لمواقفه التي تضر العلاقات العربية الأوروبية، مؤكدًا إنه كان جديرًا بالاتحاد الأوروبي تقدير التطورات الإيجابية التي تشهدها جمهورية السودان في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم جهود الحكومة السودانية وتعاونها التام في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والمدعومة من قوى إقليمية ودولية، ودور السودان في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي أنشأته المملكة العربية السعودية والذي يضم حتى الآن 41 دولة عربية وإسلامية، ودوره في التعاون ضمن التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن، ودوره في دعم الأمن والاستقرار في قارة إفريقيا، وفي محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ويؤكد البرلمان العربي دعمه ومساندته لجمهورية السودان رئيسًا وحكومةً وشعبًا، من خلال تحركاته ومواقفه وخطط عمله وآخرها خطة البرلمان العربي لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.