تبنت إيطاليا، الأربعاء، قانوناً مثيراً للجدل تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة.

وتبنى مجلس النواب القانون بـ396 صوتا مقابل 99، فيما كان مجلس الشيوخ قد أقر القانون في بداية نوفمبر.

وكانت الحكومة، التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للنظام السياسي، عرضت النص لإجراء تصويت بالثقة عليه في المجلسين.

ويشدد النص السياسة الإيطالية في مجال الهجرة، وهو يقضي خصوصا بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة مثل "الحماية الخاصة" لمدة عام أو "كارثة طبيعية في البلد الأصلي" لمدة ستة أشهر، بدلا من تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حاليا إلى 25 بالمئة من طالبي اللجوء ولمدة عامين.

كما ينص على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه "خطير".

ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص في نهاية أكتوبر، وسيتم تجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية.

وفي الجانب الأمني، يسمح القانون باستخدم المسدسات الكهربائية وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.