أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد عادل، عن خطة لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال أربع 4 سنوات، باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، تشمل أنماطًا سكنية متعددة، من بينها وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب استمرار توفير وحدات مخصصة لمحدودي الدخل وأخرى للفئات المتوسطة.

وقال "عادل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، السبت، أنّ زيادة وحدات الإيجار المنتهي بالتملك جاءت استجابة لمطالب طُرحت خلال جلسات المنتدى، لا سيما جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، لما يتيحه هذا النظام من مرونة أفضل في آليات السداد للمواطنين، مع مواصلة توفير الوحدات للفئات المستهدفة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تجريم قطع الأشجار، قال عادل إن الحكومة ستبدأ دراسة المواد المقترحة لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات، موضحًا أن العقوبة المشددة تستهدف أن تكون رادعًا لمن يقطعون الأشجار، في ظل استمرار هذه الممارسات ببعض الأماكن رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة وتتشاور بشأنها، قبل عرضها على السلطة التشريعية، بمجلسيها، لاتخاذ ما تراه مناسبًا، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد موعد محدد في المرحلة الحالية لدخول المشروع إلى البرلمان، لحين الانتهاء من آليات التعديل التشريعي.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستطيع تحديد موعد مناقشته نيابة عن مجلس النواب، رغم أن مشروع القانون مرّ بمراحل سابقة، من بينها عمل اللجنة القضائية بوزارة العدل، وخروجه من مجلس الوزراء إلى البرلمان، بحسب ما أشارت إليه لميس الحديدي خلال اللقاء.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف الحكومة بالتحرك في هذا الملف، إلى جانب مشروعات تشريعية أخرى، من بينها ما يتعلق بالمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركًا في عدد من الملفات المدرجة على الأجندة التشريعية، بينما يظل تحديد توقيت مناقشة القوانين وكيفيتها وآلياتها من اختصاص مجلس النواب.