قرر البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1.5% إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض، حيث يأتي ذلك الخفض بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.

- انتعاش الاقتصاد المصرى 

 وفى هذا السياق، أكد السيد أبو حليمة الخبير الاقتصادى، أن خفض معدل الفائدة هو سياسة تحفيزية من البنك المركزي لإنعاش الاقتصاد المصري، ويأتى هدف الدولة من قرار خفض الفائد للعديد من الأسباب.

وتسعى الدولة لجذب استثمارات جديدة وليس إيداع الأموال فى البنوك،  وبالتالي سيتم بناء مصانع ومن ثم سيوفر فرص عمل للشباب وسيرتفع دخل المواطن وسيرتفع القوى الشرائية للمواطن.

وأشار "أبو حليمة"، فى تصريحات خاصة ل"بيزنس"، أن  تخفيض أسعار الفائدة سيصب فى صالح قطاع الصناعة حيث أن المصنعين سيستفيدون من خفض تكلفة الاستثمار والاقتراض، مما سيشجع المستثمرين على توسيع خططهم الاستثمارية الجديدة.

واضاف الخبير الاقتصادى، أن تخفيض أسعار الفائدة سيستفاد منه أصحاب المديونيات الكبيرة للبنوك المصرية، وايضا سيعمل على زيادة حجم الاقتراض من البنوك، وكما أن تخفيض أسعار الفائدة سيفيد المستثمرين والمصنعين وشركات تمويل متناهى الصغر.

وتابع، أنه حتى مع انخفاض الفائدة لن يسحب المودعون أموالهم من البنوك لآنها لا تزال أعلى من معدلات التضخم، بالإضافة إلى أن خفض الفائدة سيؤثر على عائد الودائع وشهادات الاستثمار ومن ثم ستسعي البنوك لوضع أموال المودعين فى شهادات وودائع جديدة خاصة مع قرب انتهاء شهادات قناة السويس ولآن هناك أشخاص تعتمد فى دخلها على عائد الشهادات والودائع، وايضا خفض سعر الفائدة يخلق مناخ استثماري يحفز الشركات للنمو ومن ثم زيادة أسعار الأسهم في البورصة المصرية.

واوضح، أن هناك العديد من المميزات لانخفاض أسعار الفائدة منها"زيادة الإيرادات والأرباح للمستثمرين، وخفض عجز الموازنة، وتقليل فوائد الديون، وخفض التكاليف التمويلية للمشروعات الجديدة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة الطلب من المستهلكين على السلع نتيجة توفيرها بأسعار مناسبة.

- تنشيط حركة الإقراض وانتعاش البورصة 

وبدورها، أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن البنك المركزى اتخذ قرار هو الأصعب في الأوساط المالية لكنه ضروري لكافة الأطراف المتعلقة بهذا القرار، فخفض سعر الفائدة يساعد المركزي علي تخفيض تكلفة الدين العام من خلال خفض سعر الفائدة علي أدوات الدين المتمثلة في عطات وأذون الخزانة وهذا الخفض لن يضر بالاستثمارات الأجنبية لأن من حيثيات الاستثمار لدي الأجانب الاستثمار في دولة أكثر استقرار من الناحية السياسية والناحية المالية بسبب زيادة النقد الأجنبي لدي المركزي. 

وأشارت "رمسيس"، فى تصريحات خاصة لـ"بيزنس"، أن خفض أسعار الفائدة يساهم فى خفض تكلفة اقتراض الدولة من البنوك وهي المقترض الأكبر وبالعملة المحلية لاستكمال مسيرة التنمية والخطط المستقبلية، كما يساهم في تنشيط حركة الإقراض من البنوك بسبب التيسير في السياسة النقدية مما يتسبب في زيادة فرص النمو المتوالي، وعلى سبيل المثال سوق العقارات وهو قطاع عريض يعتمد علي الاقتراض من البنك لشراء الأراضي ثم استخدام رافعة التمويل بالحصول علي تمويل من البنك لبناء الوحدات والتعاون مع البنوك لتقسيط الوحدات وقطاع العقارات متواجد بقوة في البورصة ويعد من قطاعات الاستثمار الأمن التي تستحوز علي 25%من التداولات اليومية.

وتخفيض سعر الفائدة سينشط هذا القطاع في البورصة، وسنري في الفترة القادمة، أن كل الشركات التي تعتمد علي القروض والتمويل بأدوات الدين سوف يكون التأثير عليها قوي من ارتفاع أسعار تلك الشريحة من الأسهم وارتفاع الطلب عليها، كما أن ميزانيتها ستتأثر بالإيجاب من خفض تكلفة الدين. 

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن قطاع البنوك سوف يتأثر بالايجاب لأنه علي أي حال حصل على قدر من الاستفادة فخفض سعر الفائدة يساعد علي منح قروض أكثر،  مما يساعد البنك في استغلال السيولة المتواجدة لديه لتمويل القروض والمساعدة علي تطبيق سياسة التوسع في تقديم الخدمات المالية، حيث سيتأثر كل قطاع يعتمد علي الموارد الخارجية والتمويل بالقروض في استكمال المشاريع وخطط التنمية.

وتابعت، أنه بخفض سعر الفائدة قد ينصرف المستثمر عن اقتصار أنشطته علي الإدخار للحصول علي الفائدة بل سيكون التفكير في الاستثمار المباشر عن طريق البورصة، مما يساهم في ارتفاع عدد المتعاملين في البورصة والعمل على رواج للبورصة وارتفاع للأسعار طبقا لنظرة العرض والطلب، وكما أنه من المتوقع أن تزيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي ثبت بالدليل القاطع أنها الداعم علي ازدهار أي اقتصاد أسوة بالاقتصاد الصيني.

واوضحت، أن خفض سعر الفائدة سوف يساعد علي خروج فئة من المتعاملين من عبائة الإدخار في البنك بسعر فائدة كان مضمون في السابق وأصبح منخفض في الوقت الحالي والاستثمار بطريقة أكثر جرائة كالاستثمار بافتتاح مشاريع والمشاركة في مشاريع والاستثمار في البورصة.

أما عن البعد الاجتماعي فهو يتمثل في الفئة الاجتماعية المتوسطة وأرباب المعاشات والذين يجدوا في البنك الملاذ الامن، وذلك تزامنا مع دخول سيولة ضخمة للمواطنين في مقتبل شهر سبتمبر تتمثل في استرداد وثائق قناة السويس والتي تمثل 64مليار جنية ويكون توظيفهم من خلال طرح حكومي جذاب في قطاع واعد قطاع الغاز والبترول أو البنوك أو التعليم لشركات رابحة، وطرح جديد وليس طرح لشركات قائمةبأسرع وقت وبأسعار متميزة للاستفادة من نجاح طرح سههم كافوري، وللاستفادة من السيولة حتي لاتتحول إلي تضخم واستحداث أوعية ادخارية للفئات الأكبر عمرا وللإيداع لفترات طويلة بسعر متميز حتي تتوافر بدائل للاستثمار ويترك الخيار للمواطن.

ولفتت، أن المحصلة هو ارتفاع لتداولات البورصة ومؤشراتها واستمرار ارتفاع الجنية مقابل العملات الأجنبية واستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق هدف من اهداف الاصلاح الاقتصادي وهو اتباع سياسة مالية تيسيرية وهو مطلب لطالما طالب به صندوق النقد الدولي ولم تستطع الدولة الوفاء به مسبقا بسبب ارتفاع التضخم ولكن مع انخفاض معدلات التضخم أصبح الأمر أفضل وهو مانراه خلال الفترة القادمة.