أكد الدكتور محمد معيط وزير الماليةالمصري، أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أى عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدى فى النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال كلمة له ألقاها فى ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بالقاهرة، إن تحفيز التصدير قضية أمن قومى؛ فالصادرات تُسهم فى زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الإنتاج المحلى؛ ولذلك فالحكومة حريصة على تذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات بقدر الإمكان؛ فليس معقولاً تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن هناك تحركات إيجابية فى هذا الملف سوف تؤدى إلى نتائج ملموسة، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بمليارى جنيه عما هو مقرر بميزانية العام الماضى؛ لتُصبح ٦ مليارات جنيه بموازنة هذا العام. 

أضاف أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، موضحًا أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.