حققت أسواق المال في الإمارات أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ بلغت القيمة السوقية لسوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي 3.7 تريليون درهم، فيما وصلت قيمة التداولات إلى 408 مليارات درهم، وشكّل المستثمرون الأجانب 49% منها، بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات المرخصة بنسبة 43% والمهنيين المعتمدين بنسبة 64% على أساس سنوي.

وسجل قطاع صناديق الاستثمار نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد الصناديق المحلية بنسبة 94% إلى 97 صندوقاً، وزيادة أصولها المدارة بنسبة 30% لتصل إلى 28.6 مليار درهم.

 كما بلغت إصدارات السندات والصكوك 576 مليار درهم، فيما نفذت الشركات زيادات في رؤوس أموالها بنحو 3.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وفي مجال حماية المستثمرين، ارتفعت قيمة الغرامات المالية بنسبة 23% إلى 12.9 مليون درهم، وزاد عدد التحذيرات الصادرة بنسبة 767%، بينما ارتفع عدد الشكاوى التي تعاملت معها الهيئة بنسبة 192%، مع إعادة نحو 1.2 مليار درهم إلى العملاء، مقارنة بنحو 8 ملايين درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وأكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، استمرار العمل على تطوير الرقابة التنظيمية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت 6 أدوات تنظيمية، وسجلت 102 من الأصول الافتراضية تمهيداً لقبولها للتداول خلال الربع الثالث، إلى جانب تعزيز تعاونها الدولي ودفع التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول.