قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن فجوة الخسائر تزداد تعمقا الاقتصاد التركى، الذى يشهد حالة من التراجع منذ 4 سنوات.

وتابع بدرة خلال تصريحات خاصة لـ"أعمال الشرق الأوسط"، أن انهيار الوضع الاقتصادى دفع نظام أردوغان، إلى الخروج من مأزق مطالب الشعب، وتحويل وجهتهم إلى حرب مباشرة فى شمال سوريا، بحجة الدفاع عن حدود البلاد، وذلك طبقا للمقولة السياسية الشهيرة: "صدر مشاكلك الاقتصادية بنزاعات خارجية حتى تلهى الشعب"، وهو ما سيكبد اسطنبول خسائر اقتصادية فادحة.

 وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية بدأت تتراجع بشكل كبير مما تسبب فى زيادة الدين الداخلى إلى أكثر من  500 مليار دولار، وهذا سيكون له تأثير سلبى على المدى المتوسط والطويل، وأيضا تراجع معدلات النمو وارتفاع مؤشرات البطالة تخطت 15%، مشيرا إلى ان الليرة التركية فقدت فى 2015 حوالى 30%، وفى 2019 فقدت أيضا 20%، من قيمتها وحتى تسترد عافيتها مرة أخرى، يحتاج الأمر لسنوات طويلة.

وأوضح أن الحروب مكلفة وتهدر الاقتصاد سواء دولة معتدية أو معتدى عليها، وهنا الأمور الاقتصادية لتركيا فى تراجع منذ فترة وستحدث ضغوط دولية وتهديدات بعقوبات اقتصادية، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب تسببت فى تراجع البورصة وأيضا بداية العدوان وستواصل البورصة التركية الانهيار.

وأكد أن القواعد الأساسية فى الاقتصاد التركى ليست سليمة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عشوائية منها إقالة رئيس البنك المركزى، وتعيين أقارب أردوغان فى مناصب اقتصادية منها وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسببت فى سحب استثمارات كثيرة سواء عربية أو أجنبية.

وعن الدعوات العربية بمقاطعة المنتجات التركية، أشار إلى أن المقاطعة كانت لابد أن تتم من عدة سنوات، فى ظل ما يحاول نظام أردوغان، من فرض هيمنة وخلافة عثمانية مزعومة، لافتا إلى أن المقاطعة ستننزف الاقتصاد التركى، وستجعل الشعب التركى يشعر بهذا، حتى يتحرك ويضغط تجاه نظام أردوغان، وعلى ذلك لابد من إعلانها بشكل رسمى على مستوى الحكومات العربية.

وشدد بدرة على ضرورة التكاتف بين الدول العربية، على المستوى الاقتصادى لإنشاء سوق عربية موحدة، تتبادل فيها المنتجات والبضائع، وهو ما سيعمل على تنمية الصناعات وتقوية الاقتصاد العربى.