علقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر، قائلة إنه يأتى تفعيلا للتعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية. وأضافت: المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة لكافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن في جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الاجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الاجنبية في مصر وارباحها التى استخدمتها في التوسعات الجديدة، إضافة إلى الاستثمارات في محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها في مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحدة في حصر الاستثمار الاجنبى المباشر. وأكدت أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولى بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الاصلاحات التى قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد تحسن في مؤشرات مكافحة غسل الأموال.