كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عن مواطن القوة في المنظومة الإماراتية للحلال، التي مكنتها من الانتشار بموثوقية في مختلف أنحاء العالم، ما مكن الدولة من تولي زمام المبادرة في قيادة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الملف، وتقديم استشارات لرفع القدرات الفنية لدى عدد من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظومة الإماراتية.

واستندت الهيئة في ذلك، إلى تحديد ستة أنواع من التحديات تواجه صناعة الحلال عالميًا، ووضع حلول لها في ما يشبه "وصفة إماراتية للنجاح"، حيث تتضمن التحديات عدم وجود مواصفات قياسية موحدة للمنتجات الحلال، وغياب مواءمة المواصفات القياسية بين الدول العربية والإسلامية، واختلاف إجراءات التحقق من المطابقة، ومحدودية ثقة المستهلك في المنتجات الحلال، علاوة على عدم وجود نظام للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، وأخيراً تزايد عدد علامات الحلال غير الموثوقة.

جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع التقييس الخليجي 2019، الذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، واستمر أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً.

وتناولت أجندة الفعالية، توحيد المواصفات القياسية الخليجية، ودور أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون في المواصفات القياسية، والشركاء في التقييس، وفي حماية المستهلك، وضبط المنتجات، فضلاً عن استعراض التجارب الخليجية في مجالات المطابقة، وتسهيل التبادل التجاري.

وقال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن الهيئة من واقع الدراسة والبحث لهذا الملف، ونظراً لما تضطلع به من دور ريادي إقليمياً وعالمياً، فقد رصدت هذه التحديات، وعرضتها على أكبر تجمع إقليمي الذي يتمثل في "أسبوع التقييس الخليجي" في العاصمة السعودية الرياض، على اعتبار أن دولة الإمارات تتولى زمام الريادة العالمية في ملف صناعة الحلال، وهي التي تقود الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة الحلال لديها.

وأكد أن دولة الإمارات لديها العديد من جوانب القوة في هذا الملف، من خلال منظومة الحلال الإماراتية، تتضمن إطاراً تشريعياً، ونظاماً إماراتياً للرقابة على المنتجات الحلال وعناصره، وخطة إنفاذ المنظومة الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال، فضلاً عن دور الدولة في تنظيم صناعة الحلال عالمياً، ومن هذا المنطلق أصبحت دولة الإمارات أيقونة عالمية في هذا الصدد.

وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم، مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لتطبيق أول منظومة عربية موحدة لـ"الحلال"، تضم 21 دولة عربية، وتوحد معايير وعلامات الحلال.

وتمت تسمية المنظومة "البرنامج العربي للحلال"، الذي يتضمن اعترافاً متبادلاً بين الدول الأعضاء بالمنتجات الخاضعة للعلامة، كما أنها تقلل كلفة الفحص والتصدير للشركات في القطاع.

واستندت الهيئة في ذلك إلى أفضل الممارسات التي تضع في أولوياتها المعايير والمتطلبات ذات العلاقة بالحلال، وتهدف إلى التأكد من سلامة بضائع الأغذية الحلال والشحنات، من استقبالها في المنافذ الجمركية حتى توزيعها على التجار، وتتناول كذلك مرحلة تجارة التجزئة في النقل والتخزين والعرض.

وتفاعلت أكثر من 46 دولة حول العالم مع المنظومة الإماراتية للحلال من جميع أنحاء العالم، من أمريكا الشمالية إلى أستراليا، ومن روسيا إلى أمريكا الجنوبية، تتمدد المنظومة الوطنية، وتشهد نجاحاً لافتاً يعكس حرص دولة الإمارات على وضع إطار عالمي موحد لمنظومة الحلال، وأصبحت بمثابة علامة فارقة مقارنة بنظيراتها الصادرة قبلها بأعوام.

وعرضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أما تجمع إقليمي في العاصمة السعودية الرياض، خلال فعاليات أسبوع التقييس الخليجي، أوجه القوة والتميز التي تتمتع بها منظومة الحلال الإماراتية، وقيادة دولة الإمارات للجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة الحلال لديها، على مستوى قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.

وأعدت الهيئة ورقة عمل تتضمن كافة التفاصيل ذات العلاقة بمواطن القوة في المنظومة الإماراتية للحلال، وكذا التحديات التي تواجه صناعة الحلال عالمياً، وآليات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وخطة إنفاذ المنظومة الوطنية للرقابة على منتجات الحلال، فضلاً عن الدور الريادي الإماراتي في تنظيم صناعة الحلال عالمياً.

واستعرض المهندس يوسف المرزوقي، رئيس قسم اللوائح والأنظمة في الهيئة، الإطار التشريعي الإماراتي، على غرار قرار مجلس الوزراء رقم /10/ لسنة 2014 بشأن النظام الاماراتي للرقابة على منتجات الحلال، وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم /37/ لسنة 2014 بشأن اعتماد لائحة تسجيل المسالخ.

وأضاف: عرضنا كذلك قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /36/ لسنة 2014 بشأن اعتماد لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها، وقرار مجلس الوزراء رقم /35/ لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، فضلاً عن المواصفات القياسية الإماراتية والخليجية في هذا الشأن.

وطورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، كذلك آلية لتسهيل إجراءات الإفساح عن المنتجات الحلال، وذلك من خلال تطوير قائمة المسالخ المعتمدة ضمن نطاق الحلال والتي تتضمن ما يزيد على "170" مؤسسةً ومسلخاً معتمداً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وتم تطوير منظومة لأتمتة عمليات اعتماد المؤسسات والمسالخ ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة.