أكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الرئيسة التي تدعم خطط النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، مشيرًا إلى حرص حكومة الإمارة على تعزيز دورها في المجال الصناعي من خلال تنويع نشاطاتها وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البلوشي، إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ستعزز من الجهود الرامية إلى نقل المعرفة والخبرات ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وفرصة لإلقاء الضوء على جهود دولة الامارات في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، منوها إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة ارتفع إلى 49.3 مليار درهم عام 2018 مقابل 46.5 مليار في 2017 بزيادة 2.8 مليار ونمو 5.9% .

وذكر أن هذه المساهمة تشكل ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى الأنشطة غير النفطية للإمارة، ما يعكس دور قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق نمو القطاع غير النفطي، حيث ارتفعت نسبة مساهمته من 11.5% عام 2017 إلى 12.1% في 2018.

وتستضيف أبوظبي، غدا في فندق قصر الإمارات المؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وذلك في ظل تنامي دور دولة الإمارات وإمارة أبوظبي خاصة في القطاع الصناعي العالمي وبنائها قاعدة صناعية متطورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة بما يجعلها نموذجا يحتذى على مستوى الدول النامية وشريكا صناعيا موثوقا في المنطقة للشركات الصناعية العالمية الكبرى.

ويبحث المؤتمر الذي يستمر حتى 7 نوفمبر في قضايا هامة، وسيركز على مواضيع مثل الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية المتخصصة والاقتصاد الدائري، فضلا عن المساواة بين الجنسين.

وستستفيد أبوظبي، من هذا المؤتمر لإبراز مكانة دولة الإمارات كصلة وصل حضارية بين دول العالم في الشرق والغرب، بالإضافة إلى عرض تبنيها لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والمكانة التي حققتها على الصعيد الصناعي وبنائها لقاعدة صناعية متينة كجزء من رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالميا.

ولفت البلوشي، إلى أن استضافة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" جاء نظرا لموقعها الاستراتيجي على الخارطة العالمية، حيث تقع بين شرق العالم وغربه، وهي الموقع المثالي للمشاريع التي تستهدف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية؛ إذ يمكن للشركات العاملة في أبوظبي الوصول إلى عدد من الأسواق يتجاوز عدد سكانها 4.5 مليار نسمة.

وقال: "تشكل دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، نموذجًا متميزًا للاستقرار السياسي الذي ساهم في توفير الأجواء المناسبة والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وجعل من إمارة أبوظبي مقصداً للمستثمرين، ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، خاصة أن أبوظبي تمتلك من الإمكانات والمقومات الاقتصادية ما يمنحها أفضلية تنافسية عن المدن التجارية في المنطقة".

وأوضح أن إمارة أبوظبي تبوأت المرتبة 69، برصيد 43 نقطة، وصُنفت كمركز "Hub" للابتكار على مؤشر المدن المبتكرة لعام 2018، بحسب مؤسسة Think Now 2، الأسترالية المتخصصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالابتكار.

وتبوأت الإمارة المرتبة الثانية على مستوى العالم كأفضل مدينة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال، بحسب مؤشر "إبسوس" للمدن العالمية لعام 2017، وتمتلك الإمارة بيئة استثمارية ملائمة ومجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات الصناعية.

وذكر أن الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي، تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي، إدراكا منها بأهمية هذا القطاع في تحقيق الأهداف الطموحة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص في مجال البحث والتطوير والابتكار، فضلاً عن فرص التصدير والاستيراد بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأشار وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن أبوظبي توفر خيارات واسعة أمام المستثمرين في القطاع الصناعي؛ في عدد من المناطق الصناعية والحرة التي تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى والخدمات المرافقة والتي تخدم أهداف النهضة الصناعية، لافتا إلى أن أبوظبي سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير بنية أساسية بمقاييس عالمية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطرق والموانئ والمطارات، حتى باتت قادرة على تقديم أفضل حلول البنية التحتية بأسعار تنافسية، وبما يلبي الاحتياجات اللوجستية والخدمية لكبرى المشاريع الصناعية.

وحول مدى مساهمة القطاع الصناعي لأبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة قال: "تأتي أنشطة قطاع الصناعات التحويلية على قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في القيمة المضافة خلال السنوات الأخيرة، إذ تحتل المكانة الثانية من حيث معدلات النمو 5.9%، في عام 2018، ضمن 18 نشاط رئيسي كما تساهم أنشطة الصناعات التحويلية بما نسبته 12.1% في الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في عام 2018، وتتبوأ أنشطة قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى ضمن 17 نشاطا رئيسيا من حيث التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2018، بما يوضح دور القطاع الصناعي في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

وقال: "يعتبر قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات التي يعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وصولاً إلى التنمية المستدامة المنشودة وفق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وتشهد أنشطة القطاع إقبالاً من قبل المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، إذ تقدر الأهمية النسبية للقطاع من حيث مساهمته في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشر 20.3% وفق تقديرات عام 2018، ويتبوأ المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بعد أنشطة القطاع التشييد والبناء " .

وأضاف: "أن هذا الأداء الجيد لأنشطة قطاع الصناعات التحويلية في عام 2018 جاء بسبب معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها عددا من الأنشطة في مقدمتها: نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 19.5%، ونشاط صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 13.8%، مشيرًا إلى أن إمارة أبوظبي ترسم لنفسها قطاعا صناعيا مزدهرا قادرا على تحقيق المزيد من النمو في ظل رؤية قيادة وحكومة الإمارة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، وذلك من خلال تركيزها على الصناعات التحويلة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من ناتجها المحلي الإجمالي في المستقبل".

ولفت إلى أن هذه الرؤية الطموحة تتطلب العمل على جلب تقنيات متطورة تخدم القطاع الصناعي وشركاء دوليين ومحلين واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير وعمالة فنية ماهرة من مختلف أنحاء العالم، منوها إلى مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي يقوم بالتعاون مع الشركاء الرئيسين سواء مطورين صناعين أو مستثمرين بالتركيز على مجموعة من القطاعات من خلال استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد الرخص نوع "انتاج" 839 رخصة فيما بلغ عدد الرخص قيد الانشاء 806 رخص بالإضافة الى 176 رخصة رواد الصناعة " وهي رخصة اولية تمنح للمستثمر لتأسيس نشاطه الاستثماري.

ويعد قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات المستهدفة والتي تتوافق مع توجهات قيادة وحكومة الإمارة فيما يتعلق بالأمن الغذائي حيث يبلغ عدد المصانع الغذائية في إمارة أبوظبي 65 مصنعا نوع إنتاج و57 مصنعا قيد الانشاء و26 مصنعا رواد الصناعة، وفي هذا الصدد تقوم كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بتوفير تجمعات صناعية تستهدف الصناعات الغذائية.

وأشار الى ان قطاع البتروكيماويات يعد أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة والتي تقودها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للنهوض بهذا القطاع وذلك بالتركيز على زيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات ويعكس هذا الأمر تحقيق عوائد اقتصادية عالية حيث يبلغ عدد المصانع في هذا المجال 75 مصنع إنتاج كما ويأتي قطاع الصناعات البلاستيكية كأحد القطاعات الهامة نظرًا للميزة التنافسية وزيادة الطلب على التصدير وتمتلك ابوظبي في هذا المجال 93 مصنع انتاج حيث تقوم شركة بروج الوطنية بدور هام في هذا المجال كما قامت مدينة خليفة الصناعة "كيزاد" بتطوير تجمع صناعي يستهدف جذب الاستثمارات في الصناعات البلاستيكية.

وأوضح أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من القطاعات المستهدفة والتي تتوافق مع استراتيجية الأمن الدوائي حيث تقوم المؤسسة العليا للمناطق الصناعية بتطوير خطة لتجمع صناعي، يستهدف الصناعات الدوائية وصناعات التكنلوجيا المتطورة والصناعات البيئية، لافتا إلى أن قطاع صناعات المنتجات المعدنية النهائية يعد أحد القطاعات التي تساهم بشكل كبير في زيادة القيمة المضافة في الاستثمارات الكبيرة والصناعات الأساسية حيث يتواجد في أبوظبي 165 مصنع انتاج في هذا المجال.

وأكد أن إمارة أبوظبي تسعى إلى شق طريقها بثبات نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كافة نشاطاتها في القطاع الصناعي لتكون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبيانات محركا رئيسا لها بما يواكب التطور التكنولوجي والثورة الصناعية التي احدثتها الدول الصناعية الكبرى في العالم، مشيرا إلى أن إمارة ابوظبي تعمل على تحديث سياساتها وتشريعاتها لتيسر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في القطاع الصناعي لتتناسب مع ضروريات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال مشاركتها في كبرى المعارض والمحافل المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع ومعرض هانوفر ميسي الدولي بالمانيا.

وقال البلوشي: "تساهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي المحلي على زيادة معدل الإنتاجية لدى المصانع وتحسين من مستوى التنافسية على المستوى العالمي للمنتج ويساهم أيضا في رفع جودة المنتج وفي سرعة اتخاذ القرار، ومن أحد معايير تحفيز قطاع الصناعة في برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء هو معيار الإنتاجية، وذلك بحساب إنتاجية المصانع قسمة على الإنتاجية المعيارية على المستوى العالمي، مما سيساهم الى تحسين الأثر الاقتصادي للقطاع الصناعي في امارة ابوظبي وتحسين إنتاجية مصانع الإمارة واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة".

وأضاف: "تعتبر إمارة أبوظبي وجهة مثالية للاستثمار الصناعي وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن أبوظبي تهدف من خلال تكريس موقعها كمركز عالمي للصناعة إلى جذب الاستمارات العالمية إليها، وسخرت جهودها لتحقيق هذه الاهداف عن طريق توفير مرافق متكاملة وإمكانات لوجستية وتنظيمية عالمية المواصفات لدى المطورين الصناعيين والمناطق الصناعية التابعة لها، مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة زون سكورب، ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد".

وأشار إلى أن أبوظبي، تسعى لتمكين القطاع الخاص في الإمارة لقيادة النمو في القطاع الصناعي وذلك بالتركيز على استقطاب شركات عالمية للاستثمار في المجالات الصناعية عن طريق حزمة من الحوافز والمبادرات كالتي اطلقها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخرا ومن أبرز القطاعات الصناعية الرئيسية التي يجري التركيز عليها الالمنيوم والحديد والبتروكيماويات، كذلك قطاعات الطيران والدفاع والمعدات الصناعية والمنتجات البلاستيكية النهائية والمنتجات المعدنية النهائية وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي في الامارة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة .

ونوه إلى أن النمو والتنوع الاقتصادي هو أحد الاهداف الرئيسية لحكومة أبوظبي والتركيز على القطاع الصناعي سيساهم بلا شك في تحقيق رؤية قيادة وحكومة الإمارة في المستقبل لذلك عملت دائرة التنمية الاقتصادية من خلال مزايا وحوافز مجزية توفرها الإمارة، على تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية عبر خدمات متكاملة بداية مبادرة رخصة رواد الصناعية التي تهدف إلى تمكين المستثمرين من تأسيس نشاطهم الاستثماري وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير كل متطلبات المشروع ومبادرة تحفيز القطاع الصناعي عن طريق تعرفة الكهرباء بهدف تقليل التكاليف التشغيلية ورفع إنتاجية المنتجات الصناعية بالإضافة إلى مبادرة تداول المنتجات الثانوية في القطاع الصناعي والتي تسهم في السماح ببيع المنتجات الثانوية لمصانع أخرى ويتم استخدامها كمواد أولية.

بالإضافة إلى الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة في أبوظبي مما يوفر الجهد والوقت والمال على المنشآت الصناعية وكذلك مبادرة إضافة الأنشطة التجارية إلى الرخص الصناعية والذي يسهم في تمكين المصانع من مزاولة أنشطة البيع والتسويق والنقل كما يعمل مكتب التنمية الصناعة على مجموعة من المبادرات التي تخدم القطاع الصناعي في مجال جذب الاستثمار وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأشار وكيل الدائرة، إلى أن استضافة ابوظبي للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تشكل فرصة كبيرةً لترسيخ موقع أبو ظبي في ريادة الحراك الصناعي العالمي نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كافة النشاطات الصناعية وتكريس مكانة أبوظبي كوجهة صناعية عالمية للصناعات المختلفة.

كما أنها فرصة حقيقة لتوطيد علاقات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والمجمعات الصناعية والاقتصاد الدائري، وطريقة تطبيق هذه الممارسات على القطاعات الصناعية في الإمارة.