تسلم سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، اليوم، رئاسة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والذي يقام في قصر الإمارات في أبوظبي ويستمر حتى 7 نوفمبر 2019 تحت شعار "الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلا أفضل".

وتولى المزروعي، رئاسة المؤتمر بحضور مجموعة من رؤساء الدول وكبار الوزراء بما في ذلك، "أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، ومحمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، ويوثام نابات ناوكا، نائب رئيس وزراء جمهورية فانواتو".

وتقدم المزروعي، بالتهنئة لنواب رئيس المؤتمر المنتخبين وأعرب عن شكره لسعادة ألينا كوشينا، سفيرة روسيا البيضاء، الرئيسة السابقة للمؤتمر العام، على جهدها الكبير منذ توليها رئاسة الدورة الـ 17 للمؤتمر العام في العام 2017، كما تقدم بجزيل الشكر إلى فلورنسا بالاو، سفير إسبانيا، رئيس مجلس التنمية الصناعية، لقيادته المشاورات غير الرسمية في فيينا، والتي وضعت الأسس لما سيتم مناقشته خلال أيام المؤتمر الخمسة المقبلة.

وفي معرض ترحيبه بكبار الشخصيات والوفود المشاركين من الدول الأعضاء في المنظمة، قال سهيل المزروعي: إن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" شهادة على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ونشر الابتكار والتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي.

وفي الكلمة التي ألقاها المزروعي، نيابة عن دولة الإمارات المستضيفة للمؤتمر العام لمنظمة "اليونيدو"، أعرب عن ترحيبه باختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الفعالية المرموقة، حيث تعتبر هذه المرة الرابعة التي يعقد فيها المؤتمر خارج مقره الرئيسي في فيينا، بجمهورية النمسا، والمرة الأولى التي يعقد فيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد على التزام دولة الإمارات بدعم جهود التنمية الصناعية، مشيرًا إلى ما حققته الإمارات من إنجازات كبيرة في هذا القطاع حيث تقدم ترتيب دولة الإمارات 13 مركزًا على مؤشر اليونيدو للتنافسية الصناعية في غضون 8 سنوات إذ تبوأت الإمارات بحلول العام 2018 المرتبة 41 على مؤشر اليونيدو للتنافسية الصناعية، مقارنة بالمرتبة 54 في عام 2010، ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية للعام 2019 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، تبوأت الدولة المرتبة الأولى على الصعيد الإقليمي والخامسة على مستوى العالم، كما جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا على مؤشر التنوع الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشاد أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، مشيرًا إلى دولة الإمارات باعتبارها "رمزًا للتحول والتحديث"، وبأنها واحدة من "أبرز الوجهات" في العالم، كما أشاد الرئيس برؤية الإمارات وجهودها المتواصلة لتحويل الصحراء إلى مدينة عصرية، مشيرًا إلى أن تجربة دولة الإمارات تشكل "مثالًا متميزًا" لدول مثل مدغشقر.

وعبر المزروعي، عن تمنياته بالنجاح للمشاركين في المؤتمر هذا الأسبوع، مشيرًا إلى القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين منظمة "اليونيدو" ودولة الإمارات، كمثال على التعاون والعمل المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتعتبر المبادرة أول منصة عالمية تجمع قادة القطاع الصناعي وممثلي المجتمع المدني والمستثمرين والأوساط الأكاديمية في منصة مشتركة لصياغة مستقبل القطاع الصناعي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن جميع ممثلي الدول الأعضاء المجتمعين في أبوظبي أكدوا مواصلة التزامهم بالتعاون من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودعم اليونيدو في مهمتها المتمثلة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأضاف المزروعي: تحتاج الدول الأعضاء في اليونيدو إلى بذل كافة جهودها لبناء قطاع صناعي متقدم شامل ومستدام، وسيتم ذلك عبر التقدم الذي تحرزه الدول في سبيل تحقيق الهدف التاسع لأهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على العمل لبناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام والابتكار.

وقال: تعود العلاقة الوطيدة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة إلى نحو 50 عامًا، وبالتحديد 9 ديسمبر 1971، تاريخ انضمام الدولة إلى عضوية الأمم المتحدة والذي جاء بعد أيامٍ قليلة من إعلان استقلالها تحت قيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ومنذ ذلك التاريخ، التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم أجندة الأمم المتحدة الهادفة لنشر السلام وتحقيق الازدهار في جميع أنحاء العالم، واحترام القوانين والقواعد الدولية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف: أولت قيادتنا الرشيدة، منذ تأسيس دولتنا الفتية قبل نحو 50 عامًا، أهمية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري كخطوة أولى على طريق بناء دولة قوية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وقال المزروعي، إن الإمارات تبنت رؤيةً شاملةً ومتكاملة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، يلعب فيه القطاع الصناعي الذي تقوده كوادرنا الوطنية المتميزة دورًا أساسيًا في تحقيق رخاء وازدهار الدولة، ومن خلال هذه الرؤية، وعلى مدى عقود قليلة فقط، تمكنت دولة الإمارات من تحقيق تنمية صناعية متنوعة بعدما كانت تعتمد على النفط بشكل رئيس، وتواصل الدولة مسيرة التقدم في القطاع الصناعي وتعمل بقوة على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

ونوه إلى أنه نتيجةً لهذه الجهود تقدمت دولة الإمارات 13 مركزًا خلال ثماني سنوات على مؤشر اليونيدو للقدرة التنافسية الصناعية، والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم، وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات تبوأت المرتبة الـ 41 على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين في العام 2010.

وحققت دولة الإمارات، المركز الأول إقليميًا والخامس عالميًا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم وفق تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي، كما تبوأت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" وفق هذا التقرير.

وقال إن مبادرة "مئوية الإمارات 2071" تؤكد على أهمية بناء اقتصاد قادر على منافسة أقوى الاقتصادات العالمية ولتحقيق هذا الهدف تسعى الدولة إلى رفع إنتاجية الاقتصاد الوطني ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق الدولية والاستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والتركيز على الشركات التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة، وتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل وتضع الإمارات في مصاف الاقتصادات الهامة على المستوى العالمي وتحسين المستوى المهني للكوادر الوطنية وتكريس ثقافة العمل الجاد والابتكار، وتشجيع تصدير المنتجات المتقدمة لمختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وتجسد هذه الاستراتيجية توجهات الحكومة الهادفة إلى أن تصبح دولة الإمارات نموذجًا عالميًا رائدًا في إيجاد أفضل الحلول التقنية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لكافة مكوناته.

وقال إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تشكل أكبر دلالة على التزام دولة الإمارات بريادة الحوار العالمي حول مستقبل القطاع الصناعي العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وقد عززت شراكتنا مع اليونيدو عبر هذه القمة علاقات العمل الوثيقة بيننا ولعبت دورًا رئيسيًا في استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العام لمنظمة.

وتابع المزروعي: تأتي استضافة دولة الامارات لهذا المؤتمر تأكيدا على الدور الذي تضطلع به في صياغة مستقبل تحولي لقطاع الصناعة العالمي من خلال مبادراتها العالمية، وتعزيزًا لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي ملهم للدول النامية، حيث استطاعت وفي وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتأكيدا على دورها الداعم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنسيق الجهود الدولية لمواصلة التنمية المستدامة والشاملة حول العالم.

وقال: إنه وضمن الجهود الداعمة لخطة التنمية المستدامة للعام 2030 نتوقع أن يختتم المؤتمر أعماله بتبني "إعلان أبوظبي" والذي سيدعو إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وإلى المزيد من التعاون الفعال بين المنظمات الدولية والإقليمية وبين الشركات وقادة المجتمع المدني وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.

ورحب لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" خلال افتتاح المؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بانضمام كل من أنتيغوا وبربودا وولايات ميكرونيزيا الموحدة إلى عضوية المنظمة.

وتوجه لي يونغ، بالشكر إلى دولة الإمارات لاستضافتها هذا المؤتمر مشيدا بحسن التنظيم وكرم الضيافة وذلك بعد الدورات التي عقدت في تايلاند في العام 1987، والكاميرون في العام 1993، وبيرو في العام 2013، حيث تعد هذه هي المرة الرابعة التي ينعقد فيها المؤتمر العام لليونيدو خارج مقر المنظمة الرئيسي في فيينا.

وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": في العام 2019 يقف المجتمع الدولي عند نقطة حاسمة لترجمة طموحات وأهداف الرؤية حقيقة على أرض الواقع، وفي سبتمبر الماضي، اجتمع قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في خمس قمم هامة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي، وقد أكد جميع القادة التزامهم بدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كما حظيت القضايا المؤثرة في التغير المناخي بأهمية مماثلة.

وأضاف: خلال العام الحالي وصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها في القطب الشمالي وكانت السنوات من 2015 وحتى 2019 من السنوات التي شهدت أعلى ارتفاع في حرارة الأرض على الإطلاق، كما شهدنا حركة شبابية عالمية تطالبنا بضرورة معالجة قضايا التغير المناخي حيث يستمر التدهور البيئي وخطر الفضلات البلاستيكية على المحيطات، والقضايا المرتبطة بتغير المناخ بمعدلات قد تكون لها عواقب وخيمة على البشرية في المستقبل، لافتا إلى أنه في غضون شهرين، سندخل العام 2020 وسيكون أمامنا عشر سنوات فقط لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد أن ما تم تحقيقه من إنجازات وتقدم ملحوظ أصبح محط أنظار العالم وخلال السنوات الـ 25 الماضية تمكنا من تقليص عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف، لكن لا يزال أمامنا الكثير للقيام به.

وأوضح لي يونغ، أن الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات بطيئة وحتى يومنا هذا، لا يزيد معدل الدخل اليومي لأكثر من 740 مليون امرأة ورجل، بمن فيهم الأطفال، عن 1.25 دولار أمريكي، كما أن الجوع آخذ في الازدياد، حيث يعاني شخص واحد من كل 9 أشخاص من سوء التغذية، ولا تزال البطالة تشكل تحدياً رئيسيا، ومن بين أولئك الذين لديهم وظيفة، هناك 2 مليار شخص 61% يعملون بشكل غير رسمي، وغالباً في أنشطة لا توفر لهم إلا القليل من احتياجاتهم المعيشية.

وتابع: لا شك أن التوجه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لا يزال يسير بخطوات بطيئة، ولا يزال هناك تفاوت في الدخل والفرص المتاحة للمجتمعات الإنسانية، وأصبحت الهجرة الدولية حقيقة متعددة الأبعاد لدول المنشأ والعبور والمقصد بالإضافة إلى ذلك، أدى التأثير المحتمل للثورة الصناعية الرابعة على مستقبل العمل إلى حالة من عدم اليقين.

وأضاف: مع الأجندة العالمية 2030 تكتسب التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة زخماً قويًا كما أن رؤيتنا للعالم الذي نريده تمنحنا الأمل وتتطلب التحديات التي تواجه عالمنا الثقة والتصميم القوي حيث تساهم العديد من الحلول المطلوبة في تعزيز أواصر التعاون بين الحكومات وتحقق تعاونًا أقوى مع القطاع الخاص، كما أن البعد الاقتصادي، بصلاته الوثيقة بالأبعاد الاجتماعية والبيئية، يكتسب المزيد من الاهتمام.

وقال إن التنمية الصناعية تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول الهيكلي ورفع مستوى الدخل والقضاء على الفقر، فضلاً عن التصدي لقضايا التغير المناخي والتدهور البيئي حيث تعتبر منظمة اليونيدو مساهمًا نشطًا وفعالًا في الأجندة العالمية 2030 وجزءًا من الاستجابة العالمية لهذه التحديات، وتفخر اليونيدو بكونها المنسق الرئيسي في قيادة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة.

وأوضح: تضطلع اليونيدو بدور فعال في تنشيط نظام الأمم المتحدة الإنمائي، ونأمل أن نرى المزيد من التناسق في أنشطة الأمم المتحدة على أرض الواقع من خلال تعزيز أهداف التنمية المستدامة التي حظيت باهتمام أقل في الماضي، وتماشيًا مع خطوات إصلاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوتكم جميعاً لزيادة إسهاماتكم في الصناديق الائتمانية لليونيدو، والحسابات الخاصة بالمنظمة لضمان استدامة مواردنا الأساسية خلال السنوات القادمة.

جدير بالذكر أنه على مدى خمسة أيام سيرافق جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر سلسلة من الفعاليات الجانبية رفيعة المستوى والتي تتمحور حول مواضيع رئيسية هي: "الشباب وريادة الأعمال، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المستدامة، والمجمعات الصناعية والاقتصاد التدويري"، والتي ستقام جنباً إلى جنب مع 25 جلسة نقاش حول السياسات التي من شأنها المساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، وبحضور أكثر من 800 رئيس ووزير ومسؤول رفيع المستوى من 170 دولة عضو في المنظمة، وكبار ممثلي منظمات الأمم المتحدة وقادة القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.