كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، عن تلقي وزارته لطلبات ومقترحات من الجامعات وعددًا من الجمعيات بشأن إعداد مقترح تشريعي جديد حول قانون الضريبة علي الدخل.

قال "معيط" في تصريحات خاصة لـ"ME Business"، إن الباب مازال مفتوحًا أمام المجتمع المدني والجهات المعنية بالشأن الضريبي؛ للاستماع لمقترحاتهم وتضمينها بمشروع القانون الجديد.

أكد "معيط" أن وزارة المالية مازالت تستكمل اجراءاتها التصحيحية تشريعيًا، والتي بدأتها بإقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون فض المنازعات الضريبية، بالإضافة لقرب الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ مؤكدًا أن القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ الاجراءات الخاصة بتطوير منظومة الضرائب والتيسر على الممولين.

وعلم "ME Business" من مصادر مطلعة أن الوزارة استقبلت مقترحات من جمعية الضرائب المصرية حول مشروع القانون الجاري تقديم مقترحاته، غير أن المصادر اكتفت بالقول، بأن هناك مباحثات سيتم اجراءها في الفترة القادمة لمناقشة تلك المقترحات.

وأعلنت الوزارة، في تصريحات سابقة أنها بصدد تقديم مقترح تشريعي لإعداد قانون جديد خاص بالضريبة علي الدخل بعد سلسلة من الإجراءات السابقة علي تعديلات القانون الحالي بما يواكب التطورات الراهنة، إذ تقوم "المالية" حاليًا بالاستماع لوجهات النظر وصياغتها في صورة مواد قانونية سيتم مناقشتها وإحالتها للبرلمان خلال العام المالي المقبل.