شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون الاستثماري بين وزارة قطاع الأعمال العام، والصندوق السيادي المصري، وبنك الاستثمار القومي.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، على هامش مراسم التوقيع، إنه بموجب الاتفاقين سيتم الترويج لأصول موجودة لدى الجانبين لتعظيم الاستفادة منها، مؤكدة أن الدولة تعمل على دمج القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة كشريك للتنمية، لبدء تفعيل الشراكة بشكل مؤسسي وتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن مصر غنية بأصولها، واقتصادها متنزه في القطاعات كافة، لافتة إلى أن الصندوق سيستخدم الأصول المتاحة لدخول شراكات خاصة محلية أو أجنبية وتعظيم الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن البروتوكولات باكورة التعاون بين الجهات والوزارات المختلفة مع الصندوق السيادي، لافتة إلى أنه سيتم مضاعفة رأس مال الصندوق أكثر من مرة حتى يصل إلى أكثر من ترليون جنيه لنقل بعض الأصول الجاري الانتهاء منها ليعبر عن تعليق بقيمة مصر واقتصادها، ليزيد عن تريليون جنيهًا.

وأوضح الدكتور أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري، أنه سيتم نقل بعض الأصول للصندوق عقب ترويجها الشراكة مع المستثمرين.

ولفت إلى أن قاعدة بيانات الأصول التى تم حصرها ما يقرب من ٣٠ أصل من بينها مجمع التحرير، موضحًا أن هناك مستثمرين لديهم رؤية لإعادة استغلاله فندق أو مكاتب أو معارض وأفكار أخرى، وسيتم اختيار مستثمرين لديهم رؤية شاملة ليتم إنجاز شيء يليق بالمكان.

وقال وزير قطاع الأعمال العام المصري، إن الأصول التى يتضمنها الاتفاق منها ناضجة نظر عوائد وأخرى تحتاج لتطوير، ونتطلع لنجاح التجربة مميزة للاقتصاد المصري.