شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري، بين صندوق مصر السيادي "ثراء" كطرف رئيسي في الإتفاقيتين، وكل من وزارة قطاع الاعمال العام كطرف ثان في الإتفاقية الأولي، وبنك الاستثمار القومي كطرف ثان في الإتفاقية الثانية، وجاء ذلك بحضور مجلس إدارة صندوق مصر السيادي "ثراء".

ووقع علي الإتفاقية الأولي كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي"ثراء"، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركات القابضة الخاضعة للوزارة، كما وقع علي الاتفاقية الثانية أيمن سليمان،المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء"، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب.

ويأتي توقيع إتفاقيتي التعاون في ضوء حرص الدولة علي تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من قبل الصندوق السيادي المصري "ثراء" بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أن الصندوق السيادي المصري "ثراء" يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات الخاصة الى أصول الدولة المختلفة لتعظيم قيمتها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلاً عن تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسي، وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه جار العمل علي مضاعفة رأس مال الصندوق لأكثر من مرة ليكون معبرًا عن القيمة الفعلية للصندوق وللإقتصاد المصرى، مضيفة أنه في مقدمة القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة التي يتم البحث عن أصول فيها والترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات: السياحة، والدواء، والعقارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ان الوزارة عبر شركاتها القابضة والتابعة تسعى للتعاون مع صندوق مصر السيادي " ثراء" في ترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الاعمال وتحقيق أداء افضل بما يتماشي مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة، وأضاف الوزير أنه مازال لدينا مقترحات لمزيد من الأصول التي تمتلكها الدولة والتي يمكن الإستفادة منها في هذا الإطار.

كما صرح محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي أن البنك يمتلك محفظة كبيرة من الأصول والشركات التي يمكن استغلالها لبناء مشروعات وشراكات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص محليا وعالميا  عبر بوابة صندوق مصر السيادي"ثراء" والذي يؤسس لبداية جديدة في التفاهم مع المستثمرين من نفس الأرضية المشتركة التي تحقق نتائج جيدة على المدى الطويل.

ويسعي بنك الاستثمار القومي إلي تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها وكذا الاستغلال الأمثل للاصول التي آلت وتؤول إليه وذلك بما يتواكب مع استراتيجية اعاده هيكلة البنك للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية.

وصرح أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء"عقب التوقيع:"تعد هذه الاتفاقيات هي أولى خطوات الصندوق في اتجاه توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق وتعتبر إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول والشركات التي سيتم الاتفاق عليها. وتأتى تلك الاتفاقيات في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص." 

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء"إلي أننا نحرص علي أن يكون الصندوق شريك نجاح لكل مالكي هذه الأصول من المستثمرين ونسعي إلي الإنتقال من المحلية إلي العالمية. 

واضاف أيمن سليمان ان الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها، وتتنوع الأصول التي سيتم دراسة ضمها الى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي اليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الاعمال العام والتي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي وسيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادي والتشغيل.  

الجدير بالذكر ان صندوق مصر السيادي "ثراء" تأسس بقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩. ويهدف الصندوق السيادي "ثراء" الى تعظيم قيمة اصول الدولة واستغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة وللأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

وسيعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية بكافة الاشكال القانونية في كل الانشطة والقطاعات بشكل يقدم للمستثمرين فرصًا استثمارية جديدة ومتميزة تعلى من قيمة الأصول المصرية وتحفز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري مما ينتج عنه خلق مزيد من فرص العمل. وسيقوم الصندوق بعمل تحالفات استثمارية مع مختلف المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية وفقا لقواعد الافصاح والحوكمة والاستثمار الدولية مع وجود رقابة على الأداء من خلال مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية واللذين يجمعان نخبة من الخبراء المتخصصين وممثلين من الحكومة لدعم عمل الصندوق.