شهد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة في الدولة.

جاء ذلك، خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت أمس" الاثنين " في العاصمة أبوظبي، وتهدف إلى توحيد جهود العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، لدراسة ومناقشة المواضيع التنموية في الدولة بمختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة واستعراض الجهود والبرامج التي تم إنجازها في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021 وصولا إلى مئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي.

يأتي إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، التي يشرف عليها "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 2‏‏‏‏ لسنة 2018، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

من جانبه صرح، معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، بأن المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات تمثل مرجعا موحدا لمشاريع المسؤولية المجتمعية ذات الأولوية الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدولة، بما يضمن تحفيز العطاء المؤسسي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع، عبر قياس مؤشرات الأداء وتنظيم المشاريع ونشر الوعي وتأسيس الشراكات الجديدة.

وأضاف أن منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة ترتكز على بنية مؤسسية راسخة عبر وضع إطار محدد للحوافز والامتيازات، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومؤشرات لقياس نسب التطور بما يعزز نجاحها، حيث شهد مسار المسؤولية المجتمعية للشركات خطوات جادة نحو تنظيم آليات العمل والانتقال بالبرامج والمبادرات والخطط إلى مشاريع على أرض الواقع.

ونوه المنصوري، بأن الهدف هوالوصول بتصنيف دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات إلى الصدارة عالميا، وربط أداء الشركات بالأثر الإيجابي لمساهماتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المتوافقة مع الأولويات الوطنية، تحقيقا لأهداف مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات".

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن المؤشر يركز على أسس علمية في جمع البيانات وبحث التقارير المحلية والعالمية ودمج وتوحيد البيانات، بما يضمن مقارنة المؤشر الوطني للدولة مع الدول الأخرى، لإعداد التقرير السنوي الخاص بالمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي ونجاح الأعمال التجارية المسؤولة والأخلاقية.