أطلق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، "بنك الإمارات للوظائف"، ويأتي إطلاق البنك الوظيفي، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة الذي يأتي من ضمن حزمة القرارات الجديدة لدعم ملف التوطين.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المنعقدة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور أولياء العهود.

وأفادت الوكالة الرسمية للدولة، "وام" بأن بنك الإمارات للوظائف، يعد منصة حكومية إلكترونية تتيح للمواطنين التقديم بشكل مباشر على الوظائف التي تعرضها المنشآت الحكومية والقطاع الخاص ضمن مجموعة المهن المستهدفة بالتوطين وعددها 160 مهنة.

وأضاف أن مجموعة المهن المستهدفة بالتوطين تضم خمسة آلاف مسمى وظيفي، وذلك وفقاً لآلية تتشارك في تنفيذها وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بما يعطي المواطنين أولوية التعيين في وظائف المهن المستهدفة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من "بنك الإمارات للوظائف" حيث ستشمل هذه المرحلة توجيه 160 جهة بعرض وظائفها ضمن البنك وهي الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية من مؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية فضلاً عن شركات مساهمة عامة والمصارف الوطنية.

وأشارت الوكالة، إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية في بداية الربع الثاني من العام المقبل حيث ستشمل هذه المرحلة كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وبحسب آلية عمل "بنك الإمارات للوظائف"؛ فإن الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة ملزمة بالإعلان عن الوظائف التي تطلب التعيين عليها ضمن مجموعة المهن المستهدفة في "البنك"

وتجري الجهات التي تعلن عن الوظائف مقابلات وظيفية مع المواطن الذي تتوافق مؤهلاته وقدراته مع متطلبات الوظيفة المطلوبة وفي حال اجتيازه للمقابلة تستكمل إجراءات تعيينه من قبل الجهات المعلنة.

وتلزم آلية عمل "بنك الإمارات للوظائف" الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة بتوضيح الأسباب التي تقف وراء عدم اجتياز أي مواطن للمقابلة الوظيفية قبل السماح لها بتعيين غير المواطن على الوظيفة المعلن عنها وذلك كله خلال خمسة أيام عمل.