أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء" رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم والبالغ مجموعها 173 مليون درهم، موجهاً سموه دائرة المالية في دبي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الإعفاءات، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ48.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن الدائرة بادرت على الفور إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مكرمة، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضحاً أنها تعكس مدى حرص سموه على التخفيف على المواطن ومعاونته على امتلاك المسكن الذي يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة، واهتمام سموه بتوفير مختلف مقومات الدعم للمواطنين وعائلاتهم، تحقيقاً لاستقرارهم النفسي والأسري، ومنحهم أحد أهم أسباب السعادة وهو المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسرة.

كما أكد أن الدائرة تتولى التنسيق بشأن تنفيذ إجراءات الإعفاءات من القروض السكنية مع مؤسسة دبي العقارية "وصل"، التي تتولى حاليا إدارة المشروع في منطقة أبوهيل والذي يضمّ 390 فيلا يملكها 600 مواطن، بتكلفة إجمالية قدرها 392 مليون درهم.