أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2019، لتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس المعمول به حالياً، رقم 9 لسنة 2016.

وتهدف التعديلات إلى تسهيل الإجراءات، وضمان حقوق الدائنين والموظفين، والحفاظ على استمرارية عمل المدين، وعدم الإضرار به، و إعطاء فرصة أكبر للمشاريع المتعثرة.

وشملت التعديلات التي وردت في المرسوم بنوداً في 34 مادة، كان من بينها، منح الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أحقية التنفيذ على ضماناتهم، متى كانت ديونهم مستحقة، بشرط أن تتأكد المحكمة من عدم وجود تواطؤ بين المدين، وأي من الدائنين الذين لديهم ضمانات.

كما تضمنت التعديلات أن تسقط آجال جميع الديون، التي على المدين المفلس، سواء كانت ديوناً عادية أو مضمونة برهن أو ديوناً ممتازة بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، كما يتم اعتماد مشروع إعادة الهيكلة، بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً، والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً، المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون المقبولة كحد أدنى.

كما شملت التعديلات أيضاً، أولوية سداد الديون الممتازة قبل نظيرتها العادية، حيث يتم ترتيب سدادها، بحيث أي رسوم أو مصاريف قضائية، بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين، ومستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستخقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دورياً، باستثناء البدلات والعلاوات، على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو رواتب ثلاثة أشهر كحد أقصى، وللمحكمة أن تسمح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين، عن مدة لا تجاوز 30 يوماً، مما يتوافر تحت يده من أموال المدين.

بالإضافة إلى ديون النفقة، المقررة على المدين، بحكم صادر من محكمة مختصة، المبالغ المستحقة للجهات الحكومية، الأتعاب المتفق عليها من المدين، و أي خبير يعينه منذ بدء إجراءات الإفلاس، وتضمنت التعديلات مادة جديدة منحت مجلس الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الجديد، بما في ذلك تعديل أي مدد منصوص عليها، وذلك بناء على اقتراح من وزير المالية.

ويتضمن القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2019 ، - تشكيل لجنة دائمة باسم "لجنة إعادة التنظيم المالي"، ويحدد مجلس الوزراء عدد أعضائها، والجهات التي يتم تمثيلها، ونظام عملها، والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة، وتشمل مهامها الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي، التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء بشؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة بحقهم أحكاما تتعلق بالإفلاس.