أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن البنوك الوطنية تكفلت بتقديم جميع التسهيلات المالية لقطاعي الأعمال والصناعة خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري وبقيمة وصلت إلى 14.9 مليار درهم في حين كان هناك غياب كامل للبنوك الأجنبية في تقديم أية تسهيلات للقطاعين.

ومع تواصل دعم البنوك الوطنية للقطاعين فقد ارتفع إجمالي رصيد التمويلات التي حصلا عليها إلى نحو 702.7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري مقارنة مع 687.8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر من 2018.

وبموجب الأرقام فقد شكلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة لقطاعي العمال والصناعية 69.7% من إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر الماضي والبالغ قيمتها 1.007 تريليون درهم.

ويظهر تتبع حركة نشاط البنوك الوطنية في دعم قطاعي الصناعة والأعمال ارتفاع وتيرة التسهيلات المالية المقدمة للقطاعين منذ بداية العام 2019، حيث ارتفع إجمالي الرصيد من 687.8 مليار درهم في ديسمبر 2018 إلى 704.1 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي وفق إحصائيات المصرف المركزي.

يشار إلى أن رصيد التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الأجنبية العاملة في الدولة للقطاعين بقي ثابتا منذ نهاية العام الماضي وحتى شهر نوفمبر من العام الجاري عند مستوى 104 مليارات درهم تقريبا.