افتتح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، المبنى الجديد للمقر الرئيسي لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمنطقة المعاهد في المدينة الجامعية بالشارقة.

وجرت مراسم الافتتاح بوصول موكب سمو حاكم الشارقة حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي.

ليتفضل بعدها سمو حاكم الشارقة بوضع توقيعه على اللوح التذكاري، إيذانا بالافتتاح الرسمي للمعهد، وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ليلقي بعدها هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية كلمة ثمن فيها تشريف سمو حاكم الشارقة بافتتاح المعهد، مؤكدا أن من سيقلب صفحات التاريخ، سيرى صنائع سلطان، شاهدة على رجل خط بعقله، ملحمة بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وسلطان الفكر يؤمن بأن الأمم والأوطان، تبنى بالعقول وعزائم الرجال، وأن القادة والمبدعين، يحتاجون إلى نبراس يهديهم إلى المستقبل المنشود".

وأشار القاسم إلى أن هذا الصرح اليوم واحد من مآثر سمو حاكم الشارقة المسخرة لخدمة إنسان هذا الوطن، للأخذ بيد أبناء الإمارات في رحلتهم الطويلة عبر مدارج العلم والتفوق وتحقيق الطموحات.

وتفضل سمو حاكم الشارقة بعدها بتكريم عدد من رؤساء مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وهم ، فاضل سعيد الدرمكي، و أحمد حميد الطاير، ومحمد مصبح النعيمي، وحسين القمزي، وهشام عبدالله القاسم، إضافة إلى الشخصيات التي أدارت المعهد، وهم، يوسف عيسى الصابري، و حميد محمد القطامي، و جمال الجسمي.

وتسلم سموه هدية تذكارية مقدمة من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، تقديرا لدوره في دعم جهود المعهد.

وتخلل الحفل عرض فيلم قصير تناول بدايات معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية ومراحل التطور خلال مسيرته.

ثم تجول سمو حاكم الشارقة في أروقة المعهد، مطلعا على ما يضمه من مرافق وقاعات متنوعة تلبي المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين في القطاع المالي والمصرفي.

واستمع سموه إلى شرح حول خطط المعهد التعليمية التي من شأنها أن تؤهل الكوادر الوطنية والقيادات في القطاع المالي والمصرفي.

وشيد مبنى المعهد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 22 قاعة دراسية، ومركزا للدراسات المصرفية والمالية، ومختبرا تقنيا وفنيا، وقاعة متعددة الاستخدامات.

كما يضم المقر الجديد للمعهد، غرفة تداول افتراضية للطلاب وهي تعد الأولى من نوعها معدة بأبرز التقنيات العلمية الحديثة، وتدعم الغرفة التعلم التجريبي المعتمد على التكنولوجيا وذلك من خلال توفير بيئة فعلية لتداول الأسهم والمستندات للمتعلمين والطلبة، وتضم الغرفة 22 محطة مزودة بكل أدوات السوق المعتمدة عالميا، والتي تستخدم أنظمة عالمية مجهزة بالكامل بأدوات السوق وأدوات برامج المحاكاة، من أجل توفير أحدث الخبرات والتدريب في مجال التدريب المصرفي.

من جانبه قدم جمال الجسمي مدير عام المعهد، شكره وتقديره لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه لمسيرة تطور المعهد.

وأكد الجسمي دور المعهد الفاعل في دعم سياسة التوطين وتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال برامجه التدريبية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي.