بلغت قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرها الجهاز المصرفي في الإمارات للمؤسسات والشركات العاملة بها نحو 5 مليارات درهم خلال العام 2019 حسب الاحصائيات التي تضمنها تقرير المصرف المركزي عن حركة التسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأظهرت الاحصائيات ارتفع إجمالي قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرتها البنوك إلى نحو 104.765 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019 .

ويعد الارتفاع المتواصل لقيمة التسهيلات البنكية عن طريق خطابات الاعتماد مؤشرا على استمرار نشاط القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال العام الماضي.

و وفقا للمعايير المالية فإن خطاب الاعتماد الذي تقدمه البنوك يعد بمثابة التزام مكتوب بالدفع يتم إصداره من بنك المشترى (المستورد) ويسمى البنك المصدر في حين يسمى البنك المستقبل " بنك البائع".

ويضمن البنك المصدر بموجب هذه الخطابات قيام المشترى بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع نظير قيام البائع بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق على توريدها وبالشروط التي تمت الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويتضح من خلال تتبع حركة البنوك في إصدار خطابات الاعتماد للمؤسسات والشركات أن إجمالي رصيد هذا البند وصل إلى 103 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام 2019 ثم ارتفع إلى نحو 106 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وخلال الربع الثالث لجأت المؤسسات لتسديد ما عليها من التزامات نظير خطابات الاعتماد التي حصلت عليها من البنوك ما أدى إلى تراجع رصيد قيمة الخطابات إلى مستوى 101.475 مليار درهم قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام ويصل إلى 104.765 مليار درهم.