لعب قطاع النقل والتخزين دورا كبيرا في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020 بعدما تولى مهمة المحافظة على إدامة سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من الأغذية.

وانطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يضطلع بها القطاع في توفير احتياجات الدولة من الأغذية وتخزينها فقد تصدر قائمة أكثر القطاعات التي حظيت بدعم الجهاز المصرفي حيث بلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري 6.3 مليار درهم مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها إلى مستوى 63.3 مليار درهم.

وفي مؤشر على الدور المهم المناط بنشاط النقل والتخزين فقد بلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع نحو 84.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال العام 2019 بنمو نسبته 6% مقارنة مع 80 مليار درهم في العام 2018 وذلك بحسب ما توثقه الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

واستنادا إلى الأرقام السابقة فقد شكل ناتج القطاع نحو 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام 2019 البالغ 1.042 تريليون درهم.

وفي ظل تواصل نشاط النقل والتخزين فإن غالبية الدراسات المحلية المتخصصة تتوقع ارتفاع نسبة مساهمته بنسب أعلى في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2020-2021 وتظهر الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد توفر العديد من العناصر التي أسهمت خلال الفترة الماضية في زيادة نشاط قطاع النقل والتخزين ومن ضمنها جودة البنية التحتية ذات الصلة بعمل القطاع، والتسعير التنافسي ودقة المواعيد، وجودة الخدمات وغيرها من المميزات التي أكسبت الدولة بتصنيفها كأهم مركز لوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقارير البنك الدولي.