اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، وما تم في هذا الإطار بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

  ووجه الرئيس السيسي بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشدداً على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق المنظومة على أرض الواقع.

 جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، و محمد شوقي رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهندسية لمشروعات تنمية سيناء، واللواء إيهاب عبيد رئيس وحدة التراخيص بالهيئة الهندسية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة الخاصة بالتنمية الشاملة لسيناء؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء التجمعات البدوية متكاملة الخدمات في شمال وجنوب سيناء، بما في ذلك إجمالي عدد التجمعات ومساحاتها والتوزيع السكاني المقترح وتكلفة البناء والمصادر التمويلية، وتوفير مياه الري للزراعة والأنشطة الإنتاجية المختلفة، حيث تم عرض نتائج الحوار المجتمعي الذي تم في هذا الصدد مع الأهالي والمواطنين في شمال وجنوب سيناء للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم، بحيث يتم التركيز على الأنشطة التنموية التي تناسب كل تجمع وفقاً للتوزيع الجغرافي والمميزات النسبية التي يتمتع بها.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التجمعات البدوية لدعم أهالي شبه جزية سيناء من كافة الجوانب، عن طريق تقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة والموارد المائية والمباني الإدارية متكاملة الخدمات، وكذا تعيين هيكل إداري مسئول في كل تجمع، إلى جانب صياغة المنظومة الإنتاجية لكل تجمع بدوي حسب نتائج استقصاء الآراء وفقاً لاحتياجات السكان الفعلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء.

واتصالاً بالتنمية الشاملة لسيناء؛ اطلع الرئيس أيضاً على سير العمل في أعمال تغذية المياه للتجمعات التنموية في وسط وشمال سيناء، وزراعة حوالي 500 ألف فدان من خلال نقل المياه من مصرف بحر البقر إلى الأراضي المستهدف زراعتها، حيث تابع الرئيس الخطوات التنفيذية من قبل كافة الجهات المعنية، موجهاً بضمان أن تكون تلك التجمعات مكتملة الأركان والخدمات، مع تزويدها بكيانات إدارية خاصة بالجهات الحكومية الخدمية لتسهيل التعامل مع المواطنين.